أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية “إنتاج” د.بشار الحوامدة أخيرا أن الجمعية تحضر لإطلاق وإدارة مسرعة أعمال متخصصة بالأمن السيبراني (أمن المعلومات) لتكون الأولى من نوعها لدعم الريادة في هذا المجال المتخصص في المملكة.

ومسرعة الأعمال هي حاضنة تساعد الشركات الريادية على التأسيس، والأخرى على التوسع.

وقال الحوامدة “إن الجمعية ستطلق هذه المسرعة بتمويل من صندوق الريادة الأردني وبالشراكة مع شركة زين وعدد من شركات القطاع الخاص في الأردن بهدف دعم 15 شركة ناشئة في هذا المجال منذ عامين”.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته الجمعية أول من أمس مع رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني طموح الخولي، عبر تقنية الاتصال عن بعد، بإدارة الحوامدة.

وقال حوامدة “إن موضوع الأمن السيبراني في غاية الأهمية”، لافتا إلى أن هذا اللقاء عقد لشرح دور المجلس الوطني، وركز بمهامه على التفاصيل كافة.

ونوه إلى أن التعامل مع الأمن السيبراني يعتبر ضرورة ملحة في دول العالم كافة، وأصبحت الدول تضعها على سلم الأولويات مع التطور الرقمي والثورة التكنولوجية.

وأكد حوامدة أن الجمعية تعمل حاليا على إعداد خريطة متكاملة للأمن السيبراني في المملكة تشمل بيانات جميع شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات ومنتجات في هذا المجال، مما سيسهم بتعزيز دورها في دعم الجهود التي يبذلها المجلس.

بدوره، عبر الخولي عن فخره بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية “إنتاج” فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن الوضع السيبراني في الأردن مطمئن وتحت السيطرة، وذلك لأن المجلس يضم في عضويته كافة الأجهزة الأمنية والبنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في موقع الأردن الجغرافي والذي يفرض تحديات أمنية متنوعة.

وأشار إلى أن المجلس لم ينطلق من الصفر، بل جاء بناءً على الإنجاز المتحقق الذي تقوم به العديد من الجهات في المملكة وخاصة الأمنية والبنك المركزي، والتي تملك استراتيجية للتعامل مع الأمن السيبراني.

وبين أن المجلس سيعمل على توحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى استراتيجية وطنية بالأمن السيبراني.

ولفت إلى أن الأردن ينتقل بسرعة ضمن التحول الرقمي، الأمر الذي يفرض تحديات ومخاطر من جهة الأمن السيبراني، مؤكدا أهمية زيادة الجهود للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.

وعلى الصعيد ذاته، قال الخولي إن المجلس يعمل ضمن خطة واضحة وتشاركية مع كافة الجهات في القطاع الحكومي.

وحول الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الخولي أن المجلس يضم عضوين ممثلين عن القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاستراتيجية للمجلس تتضمن الجهات والقطاعات كافة.

ولفت إلى أن التحدي في الأمن السيبراني ليس منحصرا على عمليات الاختراق، ولكن الأمن السيبراني يتعدى ذلك بأشواط طويلة نحو الوصول الى استراتيجية وطنية بالأمن السيبراني.

ومن جهته، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور “إن قانون حماية البيانات الشخصية متعلق بالجهات التي من الممكن استغلال هذه المعلومات”، منوها إلى أن سرية البيانات الشخصية أحد مكونات القانون وليس جوهره.

وأشار إلى أن الأمن السيبراني يحتاج إلى جهود وتعاون كبيرين واستراتيجيات وسياسات لتحقيق المصلحة الوطنية.

ونوه إلى أن قطاع البنوك هو إحدى أهم الأولويات والركائز التي يعمل المجلس الوطني للأمن السيبراني على حمايتها لضمان استدامة الثقة في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتمت العديد من المداخلات والاستفسارات خلال الاجتماع من قبل عدد من المشاركين حول دور المجلس الوطني للأمن السيراني وشؤون ذات علاقة.