وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية، وهي المركز المالي الرئيسي في أوروبا. ويعمل في القطاع أكثر من مليون شخص في أنحاء بريطانيا. وأظهرت بيانات رسمية أمس أن القطاع حقق رقما قياسيا من الصادرات العام الماضي بلغ 61 مليار جنيه استرليني (81 مليار دولار). لكن من المرجح أن تزداد صعوبة بيع الخدمات في أنحاء أوروبا حالما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وبدأت بعض البنوك بالفعل في نقل موظفيها من بريطانيا أو التوسع في أماكن أخرى.

وقالت (بي.بي.سي) ان «بنك إنكلترا» الذي يراقب خطط الطوارئ في البنوك يعتقد أن الأثر سيشمل ما يصل إلى 75 ألف وظيفة.

كما ان مسؤولا كبيرا في في البنك المركزي البريطاني قال أمس أن حوالى عشرة آلاف وظيفة في قطاعي المصارف والتأمين مهددة بنقل مراكزها إلى خارج المملكة المتحدة مباشرة بعد «بريكسِت».

ولم يوضح سام وودز، المدير العام لهيئة التنظيم الاحترازي في البنك المركزي، إن كانت هذه الوظائف ستنقل في مطلق الأحوال أم فقط في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل بشأن «بريكسِت». وسبق له ان قال في بداية الشهر الماضي أن رقم العشرة آلاف فيما يتعلق بالوظائف التي ستخسرها بريطانيا، والذي جاء في مسح أجرته رويترز لخطط البنوك، هو رقم معقول للتقديرات الأولية للأثر المبدئي لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وأمس قال متحدثا أمام لجنة في مجلس اللوردات ان «التأثير على المدى القريب استنادا إلى خطط الإنقاذ التي تلقيناها من المصارف وشركات التأمين (…) يقارب عشرة آلاف» وظيفة ستخسرها المملكة المتحدة. وأثار قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي قلقا كبيرا في حي المال والأعمال في لندن «سيتي»، الذي يعتبر مركز أوروبا المالي، لا سيما وأنه قد يحرم الشركات المتمركزة في بريطانيا من «جواز السفر المالي الأوروبي» الذي يسمح لها بمزاولة أعمالها بدون أي عقبات في جميع بلدان الكتلة الأوروبية.

لكن وودز استبعد أن تنقل المصارف وشركات التأمين أكثر من عشرة آلاف وظيفة فور «بريكسِت» على ضوء المعلومات التي تلقاها بنك إنكلترا منها خلال الصيف. وقال «هذا يمثل أقل من1% من الوظائف المالية (في بريطانيا) و2% من الوظائف في قطاع المصارف والتأمين».

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس/آذار 2019، لكن السلطات البريطانية والأوروبية تجد صعوبة في تحقيق تقدم في مفاوضات الخروج، إلى حد بدأت مخاوف تظهر من حصول طلاق بدون اتفاق.

وسئل وودز عن عواقب عدم التوصل إلى اتفاق على المدى البعيد، فرأى أن الأرقام التي أوردتها (بي بي سي) أمس الأول حين توقعت خسارة 65 إلى 75 ألف وظيفة مالية ستكون عندها «احتمالا ممكنا».

لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام وردت في دراسة أعدها مكتب متخصص ولم تحصل على تأكيد رسمي من «بنك إنكلترا»، وهي تتعلق بوظائف في القطاع المالي بمفهومه الواسع الذي يشمل أيضا الوظائف القانونية والمحاسبة.

وتترواح التقديرات الأخرى للخسائر المتوقعة في الوظائف بين 30 ألفا وما يصل إلى 232 ألف وظيفة، وهو رقم توقعه رئيس بورصة لندن في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولا تزال بريطانيا تشهد جدلا محتدما حول عواقب «بريكسِت». واعتبر مركز الدراسات المستقل «نيسر» أمس الأربعاء أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني وتباطؤ الاقتصاد البريطاني اللذين يسجلان منذ العام الماضي هما «نتيجة التصويت لصالح بريكسِت». وأدت الظاهرتان إلى خسارة العائلات معدل 600 جنيه (680 يورو) في السنة من عائداتها، حسب أرقام المركز.