وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس إنه في مواجهة «تحديات» ما بعد الجائحة «يجب أن تدعم السياسة التجارية بشكل كامل التحولات البيئية والرقمية لاقتصادنا».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المفوضية التي تقود السياسة التجارية للاتحاد تأمل «تولي زمام جهود الإصلاح الدوليّة لمنظمة التجارة العالمية».

في الإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى توجيه التجارة الأوروبية خلال العقد المقبل، تقترح المفوضية إخضاع الاتفاقيات التجارية المستقبليّة لاحترام «اتفاق باريس حول المناخ» المبرم عام 2015، وهو شرط غائب في الاتفاقيات السابقة التي وقعها التكتّل. وتسبّب مسائل البيئة والمناخ تردداً لدى بعض الدول الأوروبية عن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري الحر بين دول «ميركوسور» (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) والاتحاد الأوروبي، لا سيما المخاوف من الإزالة الواسعة للغابات في حوض الأمازون.

وترغب بروكسل في تعزيز استقلاليتها عن الولايات المتحدة والصين، القوتان التجاريتان الكبيرتان، عبر سياسة نشطة ترتكز على تعددية الأطراف لا سيما مع الهند ودول إفريقية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن إعادة التوازن في التبادلات العالمية يمر عبر مراجعة عميقة لـ»منظمة التجارة العالمية» (164 عضوا) التي يشلّها تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها. وتتهم واشنطن الصين بارتكاب تجاوزات تجارية وتعتبر أن قواعد المنظمة غير كافية لكبحها. وتقدّر المفوضيّة الأوروبيّة أن تسمية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا على رأس منظمة التجارة العالمية تمثل «فرصة لبداية جديدة».

ويعوّل الأوروبيون كذلك على تعاون أوثق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أربعة أعوام عاصفة بسبب السياسات الحمائيّة لسلفه دونالد ترامب.

وأكد الاتحاد الأوروبي الخميس أنه سيضع آليات في الاتفاقيات التجارية التي يبرمها لضمان عدم تورط الشركات في العمل القسري، وهو موضوع حسّاس لا سيما بعد توقيع بروكسل اتفاقية مثيرة للجدل حول الاستثمار مع الصين في كانون الأول/ديسمبر.