«الحياة»شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً بمقدار واحد في المئة بعد القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعنى بإعادة كل البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة. ووصل مؤشر السوق إلى 6969 نقطة، وسط تداول سيولة بلغت 3.4 بليون ريال (910 ملايين دولار).
 
وقال وزير المال محمد الجدعان إن القرار السابق القاضي بوقف بعض البدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته «على إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات»، وبالتالي، وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعدما بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق، «رفع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان تــوصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت وجاء الأمر الملكي بإعـــادة هذه المزايا تماشـياً مــع الأوضاع الجديدة».
 
وأشار إلى أن الأمر الملكي سينعكس في شكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي في المدى القريب، لجهة زيادة حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع البيئة الاستثمارية والمساهمة في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، بخاصة أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 بليون ريال في العام الماضي و17 بليون ريال في العام الحالي، كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الموازنة العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والنفقات أقل من ما هو معتمد للفترة، فبلغ العجز نحو 26 بليون ريال بينما المتوقع كان نحو 50 بليوناً.
 
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، أن الأمر الملكي بعودة البدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة بشارة خير بمزيد من الدخل المتاح للمواطن الذي يساعده في السكن وتحقيق متطلبات حياته اليومية الأساسية.
 
وأشار في حديث إلى قناة «الإخبارية» إلى أن اقتصاد المملكة يحقق معدلات نمو معتدلة بلغت العام الماضي 1.4‎ في المئة، فيما سجل متوسط نمو السنوات الخمس الماضية (3.5‎ في المئة‎).
 
وشدد محافظ «ساما» على دور القطاع الخاص لكونه المؤمل بأن يكون المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي الذي نما خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل تجاوز 4.3‎ في المئة‎. ووصف وضع الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد بأنها جيدة جداً، فهي تشكل 80‎‎ في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات خارجية.
 
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري لـ «الإخبارية» إن المملكة «خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق».
 
وأضاف: «في الربع الأول كانت النفقات أقل من المتوقع. فالعجز الذي توقعناه بداية العام كان 54 بليوناً والذي تحقق 26 بليون ريال. هذه خطوة ممتازة جداً. ترشيد الإنفاق عام 2016 حقق 80 بليوناً ريال في الترشيد».