واصل فيروس «كورونا» تداعياته المتباينة على البلدان الأوروبية ودول أوقيانوسيا وتأثيراته على مختلف القطاعات، بدءاً من الانكماشات الاقتصادية وانخفاضات في قطاع السفر، وعمليات بيع متاجر تجزئة، وتأثيرها المباشر على قطاع البطالة وانخفاض التوظيف.

 

وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن مبيعات قطاع السفر الألماني انخفضت 23 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) مقارنة مع الربع السابق، إذ توقف القطاع تقريباً في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضاف المكتب أن الانخفاض هو الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008.

 

إلى ذلك، قررت شركة «تيسكو» البريطانية لتجارة التجزئة بيع متاجرها في بولندا، البالغ عددها 301 متجر، إلى جانب مراكز التوزيع أيضاً، لصالح مجموعة «سولينغ» الدنماركية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 900 مليون زلوتي (227 مليون دولار)، وذلك بحسب ما أعلنه الجانبان في تصريحات صحافية أمس.

 

وسيسمح استحواذ مجموعة «سولينغ» على متاجر «تيسكو»، بتعزيز موقع ثالث للأولى بين متاجر السوبرماركت في بولندا، وذلك بعد متاجر «بيدرونكا» التي تديرها مجموعة «جيرونيمو مارتينز» البرتغالية، التي لديها نحو 3 آلاف متجر، و«ليدل» الألمانية، التي لديها نحو 720 متجراً.

 

وكانت «تيسكو» أعلنت في مارس الماضي أنها وافقت على بيع أعمالها في تايلاند وماليزيا لشركة «شاروين بوكياند» التايلاندية للزراعة والصناعة مقابل 10.6 مليار دولار.

 

وفي بولندا، قال تاديش كوسنيسكي وزير المالية إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده بمعدل لا يزيد عن 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل مع ارتفاع عجز الميزانية إلى 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

 

ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن تعديل الميزانية مرة أخرى، قال وزير المالية البولندي: «نحن لا نعرف كيف ستتطور الجائحة (فيروس كورونا المستجد) لذلك لا أستطيع استبعاد تعديل جديد للميزانية خلال العام الحالي إذا دعت الضرورة».

 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير القول إنه «في هذه المرحلة، الجائحة تحت السيطرة، ولن يكون هناك إغلاق كبير للنشاط الاقتصادي مجدداً، وأعتقد أن تعديلاً واحداً للميزانية هذا العام الحالي كافٍ. أنا أنظر إلى الأمر بإيجابية. قد تمر الأزمة بسلام ونستطيع في هذه الحالة إنفاق مزيد من الأموال على الاستثمارات».

 

ولم تسلم منطقة أوقيانوسيا من تأثيرات «كورونا» حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة أمس انكماش الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ نحو 10 سنوات نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وذكر مكتب الإحصاء النيوزيلندي أن الاقتصاد سجل انكماشاً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.6 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه، بلغ معدل الانكماش السنوي للاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 0.2 في المائة؛ حيث يعتبر أول انكماش سنوي للاقتصاد منذ 2009.

 

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن نيوزيلندا تواجه انكماشاً أكبر خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد حتى منتصف مايو (أيار) الماضي. وتعهدت الحكومة بضخّ 62 مليار دولار نيوزيلندي (40 مليار دولار) لإنعاش الطلب المحلي والمحافظة على الوظائف خلال الجائحة. من ناحيته، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة، وتبنى سياسة التخفيف الكمي لتوفير السيولة النقدية في النظام المصرفي لخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين.

 

وفي أستراليا، ارتفع معدل البطالة الرسمي من 6.4 في المائة في أبريل (نيسان) إلى 7.1 في المائة في مايو، في ثاني أكبر تراجع شهري للوظائف منذ أن بدأت الحكومة الاحتفاظ بالسجلات عام 1978.

 

وذكر مكتب الإحصاءات الأسترالي، أمس، أن 227 ألفاً و700 شخص فقدوا وظائفهم بين شهري أبريل ومايو.