فايننشال تايمز - يكاد يكون من غير المستغرب أن مخاوف النمو العالمي ضربت الأسواق الناشئة بقوة أكبر من الأسواق المتقدمة.

في نهاية الأسبوع الماضي، كانت أسعار الأسهم في الأسواق المتقدمة قد استعادت معظم خسائرها، في حين هبطت الأسهم العالمية للأسواق الناشئة بنسبة 1.7 في المائة، وانخفضت الأسواق الآسيوية، التي عادة ما تكون أكثر مرونة، بنسبة 0.9 في المائة.

 

في وقت سابق من هذا الأسبوع كان رد فعل أصول الأسواق الناشئة بطريقة أكثر احتواء، لكن ذلك كما كتب محللون في بنك جولدمان ساكس: "يعكس حقيقة أنها كانت قد ضعفت بالفعل بطريقة قوية، لذلك يمكن القول إن مقادير التعاملات كان أخف".

 

استمرت عملات الأسواق الناشئة في كونها معتلة لفترة لا بأس بها، وهوت أكثر من 5 في المائة لهذا العام. وفي حين كان أداء سندات للأسواق الناشئة من المرتبة الاستثمارية الجيدة يصمد بشكل أفضل، إلا أن حاله كان كذلك بسبب تباطؤ النمو والمزيد من مناهضة التضخم والضغوط الانكماشية.

 

هناك أسباب هيكلية وكذلك دورية تدعو للاستمرار في الشعور بالاكتئاب حول توقعات الأسواق الناشئة، خاصة في آسيا، لكن في الوقت نفسه ينبغي على المستثمرين تبني نظرة أكثر دقة، ففي حين أن الأسواق الناشئة ليست على وشك الانفصال عن بقية العالم، إلا أن الاختلاف في الأداء داخل تلك الفئة الفضفاضة قد يتخذ طابعاً عجيباً أكثر من قبل.

 

يتوجب على آسيا على وجه الخصوص إعادة اختراع نفسها. نموذج النمو الذي تقوده الصادرات من غير المرجح أن ينجح بشكل جيد في المستقبل، كما فعل طوال العقد الماضي.

 

بلغت الصادرات الآسيوية ذروتها في عام 2011 ومنذ ذلك الحين أخذت قوة تسعير الشركات الصانعة بالتراجع. الأهم من ذلك، تتحول الصين إلى نموذج يقوده الطلب المحلي أكثر من قبل. في السنوات الأخيرة كان للصادرات الصينية آثار جانبية كبيرة جلبتها لبقية المنطقة عبر روابط سلاسل التوريد، ولكن هذه بدأت تتضاءل، وذلك وفقا لأندرو تيلتون من بنك جولدمان ساكس في هونج كونج. وعلاوة على ذلك، استقرت حصة الصين في السوق، ما يوحي بأن المكاسب التجارية ستميل إلى أن تكون لعبة محصلتها صفراً.

 

في الوقت نفسه، تنمو الأسواق المتقدمة ببطء أكثر. وبشكل مثير للقلق، فإن الأسواق الأمريكية، كما تشير شويتا سينج، وهي اقتصادية أولى في "لومبارد ستريت للأبحاث": "لن تكون بعد الآن مستهلك الملاذ الأول بالنسبة للأسواق الناشئة، نظراً لتحسن قدرتها التنافسية وخفض الاعتماد على الطاقة".

 

تكلفة الائتمان في العالم آخذة في الارتفاع، وهو ما يجعل النمو الذي تغذيه الديون على غرار تلك الآسيوية أكثر تكلفة. ويتم تشديد الأوضاع المالية للشركات في الأسواق الناشئة، في الوقت الذي تتوسع فيه الهوامش بين الفوائد على سندات الشركات في البلدان المتقدمة، وتتراجع العملات المحلية.

 

ومع ذلك، فإن تأثير الاتجاهات الكلية الكبيرة يختلف بين البلدان.

 

على سبيل المثال واحدة من العملات المفضلة التي يتداول بها بنك مورجان ستانلي في هذه الأيام هو شراء الروبية الهندية، على أمل ارتفاع سعرها مقابل الروبية الإندونيسية. يعكس تداول بنك مورجان ستانلي جزئياً التأثير المفيد المترتب على انخفاض أسعار النفط على الحساب الجاري والتضخم في الهند، فضلا ًعن اختلاف اعتماد البلدين على التمويل بالدولار.

 

الأمر الأشد خطورة، هو أن التداول يعكس انعكاساً عاماً في الحظوظ النسبية للمستوردين والمصدرين للسلع. هذا الانعكاس يجري على خلفية تباطؤ الصين، الذي بدوره يؤدي إلى انخفاض الطلب على الفحم والحديد والنفط.

 

إلى حد كبير بفضل انخفاض أسعار النفط، فإن العجز في الحساب الجاري في الهند في أدنى مستوياته منذ ست سنوات. على النقيض من ذلك، ارتفع العجز في إندونيسيا إلى أكثر من ضعفه إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 4.3 في المائة في الربع الثاني.

 

إن وجود بيئة أكثر اعتدالاً يمكن أن يؤدي إلى حلقة حميدة مستدامة في الهند، حيث انخفاض التضخم يعزز استقرار العملة الذي بدوره يجعل من الممكن للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

 

لقد راكمت الهند بالفعل صندوقاً ضخماً للأيام العصيبة، بنحو 315 مليار دولار في الاحتياطيات، مقارنة بنحو 110 مليارات دولار لإندونيسيا الغنية بالموارد. والهند هي الآن أقل اعتماداً على التمويل المقوم بالدولار.

 

بينما تعتمد إندونيسيا على الأجانب لتأخذ 37 في المائة من السندات الصادرة في سوق السندات المحلية. ويقول بنك مورجان ستانلي: "أسعار السلع الهشة، والعجز غير المريح في الحساب الجاري، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، كل ذلك تآمر لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا إلى الانخفاض من ذروة بلغت 6.5 في المائة إلى قناة نمو أدنى، بحدود 5 إلى 5.5 في المائة للفترة 2016-2014".

 

الاختلاف والتحولات النسبية في الثروات أمر محتمل جداً في أمريكا اللاتينية أيضاً. وتضيف سينج أنه يبدو أن لدى المكسيك احتمالات أقوى على المدى القصير من البرازيل أو تشيلي، حيث إن 80 في المائة من صادراتها تذهب إلى الولايات المتحدة. ويساعد الدولار القوي أيضاً المكسيك، ولكن العالم الذي نمت في الأسواق الناشئة على حساب جيرانها الأغنياء، من غير المرجح أن يعود.