دانت جمعية المصدرين الاردنيين الاعتداء الذي تعرض له مدير أحد الفروع الانتاجية (مصنع) من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يوم الاحد الماضي.

 

وقالت الجمعية في بيان صحافي أمس على لسان رئيسها المهندس عمر ابو وشاح إن الاعتداء على المصانع والشركات يبعث رسائل غير ايجابية للمستثمرين ويقوض الجهود التي تبذل على المستويات كافة لجعل الأردن مكانا جاذبا للاستثمار، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه الاعتداءات وايقاع العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل.

 

واوضح ان الاستثمارات وتوسعها بالمملكة يعد المنفذ الاساسي لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ولها دور كبير في خدمة الوطن والاقتصاد.

 

واشاد بقرارات الحكومة لتشكيل فريق عمل من وزراء الداخلية والعمل والدولة لشؤون الاستثمار والصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الرادعة وايقاع اشد العقوبات على من يرتكبون مثل هذه الافعال.

 

واكد ابو وشاح ان الصناعة الوطنية تعتبر عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18 بالمائة من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية، كما تشكل 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بما يقارب 90 بالمائة من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.

 

كما أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان حماية الاستثمارات الصناعية مصلحة وطنية، خاصة وأن القطاع الصناعي هو المشغل الأول للعمالة والاقدر على خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين، كما ان هذه الاعتداءات تتنافى مع التوجيهات الملكية بضرورة توفير بيئة آمنة للاستثمار في المملكة.

 

واشار الحمصي - في بيان تلقت «الرأي» نسخة منه أمس - الى الاعتداء التي تعرض لها أحد مدراء المصانع يوم الاحد الماضي، والذي ادى الى تعطيل العمل بهذا المصنع الذي هو احد الفروع الانتاجية لمصنع رئيسي، تم تأسيسه باحدى المحافظات بهدف تشغيل أبناء وبنات تلك المحافظة، مشيدا باهتمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بهذا الاعتداء، من خلال ايعازه للأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات.

 

وبين ان الغرفة تابعت الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصناعيين في بعض المناطق، وعقدت عدة لقاءات جمعت رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة عمان بوزير الداخلية ومدير الأمن العام بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين وممثلي غرف الصناعة والجمعيات الصناعية، حيث أثمرت هذه اللقاءات عن سلسلة من الاجراءات انعكست ايجابا على المستثمرين في القطاع الصناعي، وخففت الى حد كبير من هذه الاعتداءات، حيث تم تسيير دوريات أمنية متنقلة في المناطق الصناعية.

 

واشار الى أن الغرفة تحث منتسبيها من المؤسسات الصناعيية على تنظيم لقاءات تجمع أصحاب المصانع بأبناء المجتمعات المحلية التي تتواجد بها هذه المصانع، لتوضيح أهمية هذه المصانع في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع المحلي وانعاشه وتشغيل ابناء هذه المجتمعات، حيث ان الامن والاستقرار يشكلان القاعدة الرئيسة واللبنة الاولى في جلب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بأسباب نموه وتطوره، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر الاقتصاد الاردني وتزايد المديونية العامة للدولة، مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وليس الاعتداء عليها وتعطيل عملها.

 

كما أكد المهندسان موسى الساكت وفتحي الجغبير أعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة عمان على أهمية توفير الأمن والحماية للاستثمارات،ومضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيزها من خلال اطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية واختصار الموافقات الأمنية، اضافة الى اختصار الاجراءات المتعلقة بالتسجيل والتراخيص للمشاريع الاستثمارية، وتقليص المدد الزمنية لمنح الاعفاءات، مما يساهم في جلب المزيد من الاستثمارات، الامر الذي سيؤدي الى توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.