التفاصيل القانونية والإجرائية كثيرة، وربما تفحصت الحكومة العديد من الحلول للتخلص من فائض الكهرباء الذي التزمت بشرائه، إلا أن التصريحات أيضاً تلقي بالعديد من الاستفسارات حول طريقة معالجة المشكلات، بين بعض الغموض الذي يعتري التصريحات نفسها، وعدم وجود المعلومات الكافية لدى المواطنين التي تجعلهم يستقبلون التصريحات الحكومية بإيجابية.

 

الحديث عن المحطة الأوروبية لتصدير الكهرباء لم يكن موفقاً تماماً، فالسوق الأوروبية لا تعاني من مشكلات في إمدادات الكهرباء لتتحمل تكلفة نقل الكهرباء الأردنية إلى أراضيها، والمعروف أن الأردن حالياً بجواره مع العراق التي تعاني من مشكلة فادحة في امدادات الكهرباء يمكن أن يبحث عن فرصة فعلية للتصدير للعراق ستتكلف أقل بكثير من فكرة التصدير إلى أوروبا، كما أن مصر قد تتعرض هي الأخرى لمشكلة في إمدادات الكهرباء إذا ما تعرضت حصتها المائية من سد النهضة إلى تأثيرات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تدني قدرة السد العالي الإنتاجية، وقد لا تغيب لبنان طبعاً عن قائمة الجهات المحتملة، وسبق لوزيرة الطاقة أن تحدثت عن إمكانية تصدير الطاقة.

 

التساؤل اليوم وباستعراض الوضع القائم يتعلق بتوقيت تصدير الطاقة، حيث أن التأخير في عملية التصدير من شأنه أن يكبد الحكومة تكاليف إضافية حسب المعطيات القائمة، ويبدو أن التصريحات تطرح المشكلة دون أن تقدم حلول منظورة ومعقولة.

 

من الضروري تقييم تجربة التعاقدات في توليد الكهرباء ضمن مجمل عملية التخطيط الاقتصادي، فالتعاقدات التي تفوق الحاجة تطرح سؤالاً مهماً حول الملابسات التي ترافقت مع هذه التعاقدات التي تبين أنها تفوق الاحتياجات المرحلية على الأقل، ولا يبدو أن ثمة استراتيجية ممكنة ومتوفرة للخروج من المأزق سوى البحث بالفعل عن فرص تصديرية، وهو ما يتطلب جهداً أوسع من مجرد المشاركة في تقديم العروض ضمن المؤتمرات وعلى هامشها، فالأصل أن يتم تحويل هذا الفائض إلى منتج قابل للتصدير والتفاوض على أساس جاهزيته للتصدير لأن ذلك ما سيوفر التكلفة على الدولة مستقبلا.