رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين من توقعاتها بالنسبة لمعدل التضخم العام الجاري في كوريا الجنوبية إلى 5.2 في المائة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ورفعت المنظمة من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام إلى 2.8 في المائة في ظل قوة الصادرات و«الإدارة الماهرة» لجائحة كورونا. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أنه وفقاً للتقرير الذي يصدر كل عامين بشأن الاقتصاد الكوري، رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها في يونيو (حزيران) الماضي بأن يبلغ 4.8 في المائة.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت في أغسطس (آب) بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وتوقعت الحكومة، أن يبلغ معدل التضخم ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كما رفعت المنظمة، ومقرها باريس، من توقعاتها للتضخم في كوريا الجنوبية العام المقبل بواقع 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.9 في المائة. وبالنسبة للتوقعات المتعلقة بالنمو، رفعت المنظمة من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي للعام الحالي إلى 2.8 في المائة مقارنة بتوقعاتها السابقة بنموه بنسبة 2.7 في المائة، في حين خفضت توقعات النمو للعام المقبل من 2.5 في المائة إلى 2.2 في المائة.

وفي غضون ذلك، تجتمع السلطات الكورية الجنوبية مع شركات يوم الثلاثاء لبحث سبل تحقيق الاستقرار في العرض والطلب على الدولار في السوق، في مؤشر على الرقابة المضاعفة لتراجع الوون بشكل مستمر.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مسؤول بوزارة المالية يوم الاثنين، أن الحكومة ستطلب من شركات تصدير واستيراد كبرى تقديم آرائها بشأن اتجاهات التداول في سوق العملات مؤخراً وتوقعاتها، في إطار جهودها لمراقبة السوق.

يأتي ذلك بعدما قال مسؤول الأسبوع الماضي، إن الوزارة ستعقد اجتماعات مع كبار المصدرين والمستوردين، دون أن يخوض في تفاصيل. ووفقاً للمسؤول، قد تشمل الإجراءات التي ستتم مناقشتها، تشجيع المستوردين الذين يحتاجون إلى الدولار على الاستفادة من سوق السندات الخارجية.

وكانت الحكومة قد أعادت التأكيد في أغسطس على أنها تدعو المقترضين المحليين لبيع ديون طويلة الأجل في الخارج، لتجنب تقليص فترة استحقاق التزامات خارجية للبلاد. وذكرت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي»، أن السلطات ستطلب أيضاً من البنوك زيادة تقاريرها المتعلقة بالمعاملات الدولارية ومراكز العملات كل ساعة بدلاً من ثلاث مرات في اليوم.

وتراجع الوون الكوري بنسبة 0.24 في المائة ليصل سعر الدولار إلى 1392.05 وون عند الساعة 1342 بعد الظهر بالتوقيت المحلي في سيول.

من جهة أخرى، قررت حكومة كوريا الجنوبية تمديد منح الدعم لسائقي سيارات الديزل حتى نهاية هذا العام، للمساعدة في تخفيف العبء الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود.

وكانت الحكومة قد بدأت في مايو (أيار) الماضي تنفيذ برنامج دعم لسائقي شاحنات البضائع والسائقين الآخرين الذين يستخدمون سيارات تعمل بالديزل، وذلك في أعقاب قلة الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا. وكان من المقرر أن ينتهى البرنامج الشهر الحالي.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير المالية الكوري الجنوبي شو كيونغ هو قوله يوم الاثنين، إن الحكومة قررت تمديد العمل بالبرنامج لمدة ثلاثة أشهر، كما توصلت لإجراءات للتعامل بصورة أفضل مع تذبذب أسعار الطاقة في ظل الغموض الحالي.