بعد أن ساهمت عقوبات أميركية سابقة ضد فنزويلا في دفع روسيا نحو موقع ثاني أكبر مورد للنفط ومشتقاته، بعد كندا، إلى الأسواق الأميركية، أدى إعلان وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس عن عقوبات جديدة سيتم اعتمادها خلال أسابيع ضد كاراكاس، إلى هبوط أسهم شركة «روسنفت» الروسية، نتيجة مخاوف من أن تشملها العقوبات الجديدة. وتشير تسريبات إلى أن واشنطن لم تحسم أمرها بعد بالنسبة للموقف من الشركة الروسية، إذ يحذر البعض من أن خطوة كهذه قد تؤثر على الوضع في سوق النفط العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أمس، معلومات تناقلتها وسائل إعلام في وقت سابق، حول عزمها فرض حزمة عقوبات جديدة ضد نظام مادورو في فنزويلا، تطال بصورة خاصة القطاع النفطي، وقد تشمل شركات النفط الأجنبية التي تتعاون مع فنزويلا، وفي مقدمتها شركة النفط الروسية «روسنفت». وقال إيليوت أراماس، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى فنزويلا، في حديث للصحافيين يوم أمس، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات ضد الشركة الروسية، لكنه رفض التحديد بدقة ما إذا كانت العقوبات ستشملها أم لا. إلى ذلك قال المتحدث باسم البيت الأبيض، وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس»: «نحن بالفعل قلقون من سلوك روسنفت في فنزويلا»، إلا أنه لم يتمكن أيضاً من الإجابة بدقة عن احتمال أن تشملها العقوبات، وقال: «كيف سنتعامل مع هذا الأمر، مسألة نقاش داخلي، ومن الطبيعي أنني لن أتحدث عنها علانية». ويبدو أن التريث في قرار العقوبات ضد «روسنفت»، يعود إلى مخاوف أميركية من تأثير قرار كهذا ضد شركة النفط الروسية، التي تُعد واحدة من أكبر شركات النفط عالمياً، على الوضع في السوق. وقالت «بلومبيرغ» في وقت سابق إن المسؤولين الأميركيين يخشون من أن يؤدي فرض قيود على الشركة الروسية إلى «فوضى في أسواق النفط العالمية»، وقال مصدر أميركي إن واشنطن تخشى بصورة خاصة من أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق.

رغم ذلك، أدى مجرد «الحديث» حاليا عن تلك العقوبات إلى تراجع وضع «روسنفت» في السوق. وقالت «تاس» يوم أمس إن أسهم «روسنفت» تراجعت في الساعات الأولى بعد الظهيرة بنسبة 4.95 في المائة، حتى 451.95 روبل (7.07 دولار) للسهم الواحد. ويحذر مراقبون من أن خسائر الشركة قد تتجاوز مجرد «هبوط الأسهم في السوق»، حتى لو لم تشملها العقوبات الأميركية بشكل مباشر، وذلك نظراً لحجم تعاونها مع الشركات الفنزويلية التي ستطالها العقوبات بأي حال.

وحسب «رويترز» استثمرت «روسنفت» 9 مليارات دولار في مشروعات نفط فنزويلية منذ عام 2010، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت صحيفة «إل ناسيونال» الفنزويلية، إن الحكومة ربما تمنح «روسنفت» التحكم بشركة الإنتاج النفطي الوطنية (بدفسا). بينما قالت «روسنفت» على موقعها الرسمي إنها من أكبر المستثمرين في الإنتاج النفطي في فنزويلا، وتعمل في أكثر من مشروع تنقيب وإنتاج هناك.

وبانتظار عقوبات جديدة قد تسبب الضرر للقطاع النفطي الروسي، تشير بيانات رسمية أميركية وروسية، إلى أن هذا القطاع استفاد من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي ضد فنزويلا، بالتزامن مع عقوبات ضد إيران، وتمكنت من زيادة صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة. وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ حجم صادرات النفط والمشتقات النفطية الروسية إلى السوق الأميركية 20.9 مليون برميل خلال شهر أكتوبر الماضي، ما جعل روسيا تشغل موقع ثاني أكبر مورد للنفط إلى الولايات المتحدة، متقدمة على المكسيك، التي لم تزد صادراتها على 17 مليون برميل، بينما حافظت كندا على موقعها، أول أكبر مورّد، بحجم صادرات 136.5 مليون برميل.

وقال خبراء من «كاراكاس كابيتال» إن هذه هي المرة الأول التي تصدر فيها روسيا هذه الكميات من النفط إلى السوق الأميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

وجاءت هذه الزيادة بصورة رئيسية على حساب المشتقات النفطية، التي زادت صادراتها إلى السوق الأميركية خلال أكتوبر نحو مرتين ونصف مقارنة بحجم الصادرات مطلع العام، وبلغت 16 مليون برميل. وحصلت الولايات المتحدة على النفط الروسي من عدة شركات روسية، بينها «روسنفت»، وشركة «سخالين أويل آند غاز» اليابانية العاملة أقصى شرق روسيا، و«لوك أويل». وحسب بيانات مديرة الجمارك الفيدرالية الروسية، ارتفع الحجم الفعلي لصادرات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، من 1.38 مليون طن مطلع العام، حتى 4.28 مليون طن في نوفمبر الماضي (أو من 10.1 مليون برميل حتى 31.0 مليون برميل). وقالت وزارة الاقتصاد الروسية في وقت سابق، إن صادرات النفط الروسي إلى السوق الأميركية ارتفعت عام 2019 بسبب العقوبات التي فرضها البيت الأبيض على فنزويلا وإيران. وكانت الولايات المتحدة تستورد من فنزويلا ما بين 12 إلى 20 مليون برميل نفط ونحو 2 مليون برميل مشتقات نفطية، شهريا، إلا أنها توقفت عن شراء المنتجات الفنزويلية منذ صيف العام الماضي.

ويشير خبراء إلى عوامل إضافية أخرى ساهمت في زيادة حصة النفط الروسي في السوق الأميركية، منها الحاجة إلى مشتقات من النفط الثقيل، وهبوط سعر خام نفط «أورالز» الروسي.