وجاء في بيان أصدرته الجمعية أمس الأول ان الخطوات تستهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط «الظروف الاستثنائية» التي تمر بها البلاد، عقب احتجاجات في أنحاء لبنان تسببت في إغلاق البنوك معظم أيام أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت ان التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.

وحسب بيان الجمعية فإن الإجراءات لا تمثل قيودا على حركة الأموال، وتأتي بالتشاور مع المصرف المركزي. وكان رئيس «اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان» قد قال في وقت سابق ان إضراب موظفي البنوك سيستمر الإثنين وسينتهي اليوم الثلاثاء.

وبدأ الاتحاد الإضراب يوم الثلاثاء الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مع سعي المودعين لسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الاتحاد يوم الإثنين لبحث خطة أمنية من أجل تأمين فروع المصارف.

ولم يفرض المصرف المركزي قيودا رسمية على رؤوس الأموال، وذلك رغم المخاوف من موجة لسحب الودائع وضغوط على الليرة بالسوق غير الرسمي.

وكانت البنوك مغلقة معظم الأيام منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول. وافتتحت المصارف لفترة وجيزة هذا الشهر لكنها فرضت قيودا على التحويلات للخارج وسقفا على السحب من الحسابات بالعملة الأجنبية، وبدا أن لكل مصرف تجاري سياسته الخاصة. وأصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الإئتمانية أحدث تحذير من وضع الاقتصاد اللبناني المُثقَل بالديون، وخفضت يوم الجمعة الماضي تصنيف لبنان الإئتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من» بي ناقص بي» إلى «سي.سي.سي» مشيرة إلى تزايد المخاطر المالية والنقدية.