وقالت «بيجو/سيتروين» الفرنسية، وهي من أكبر الشركات الأوروبية العاملة في إيران، أنها تأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشتركا بشأن إيران.

وقال متحدث باسم الشركة «شأننا شأن الأطراف الاقتصادية الأخرى، نتابع تطورات الوضع، ونتابع أيضا الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي في هذه القضية»، مضيفا أن بيجو تأمل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا مستقلا خاصا به بخصوص إيران.

وقالت «سيمنس» الألمانية إنها تتابع هي الأخرى الوضع عن كثب. وقال رالف توماس المدير المالي للشركة متحدثا للصحافيين «نعكف على تقييم تداعيات القرار المتعلق بإيران.» وأضاف «من المؤكد أننا سنلتزم على الدوام بلوائح قيود التصدير وسندرس كيف تضع شتى الحكومات القواعد.»

وقالت «إيرباص»، التي فازت شأنها شأن «بوينغ» الأمريكية، بطلبية كبيرة من شركة الخطوط الإيرانية المملوكة للدولة «إيران اير» أنها بحاجة إلى الوقت لدراسة أثر قرار ترامب على إيران. وتسعى فرنسا، التي كانت لها علاقات اقتصادية وثيقة مع إيران منذ ما قبل سقوط الشاه في 1979، لتعميق الروابط التجارية منذ رفع العقوبات عن طهران في 2016. 

وسيتعين على كل من شركتي طيران «بريتيش إيرويز» البريطانية و»لوفتهانزا» الألمانية الاختيار بين الإبقاء على رحلاتهما المستأنفة إلى طهران، أو المحافظة على رحلاتهما الدولية إلى الولايات المتحدة.

كما تواجه سلسلة فنادق «أكور» الفرنسية الخيار ذاته حيث كانت افتتحت فندقا في إيران عام 2015. 

وتواجه كذلك مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار «ميليا هوتيلز إنترناشيونال» الإسبانية و»روتانا» الإماراتية هذه المعضلة.

قد يتسبب قرار ترامب في توقف مشروع غاز بمليارات الدولارات لشركة «توتال» في إيران ما لم تحصل شركة النفط الفرنسية العملاقة على إعفاء من العقوبات. كانت توتال وقعت اتفاقا مع طهران في يوليو/تموز 2017 لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الإيراني باستثمار مبدئي قيمته مليار دولار، في أول استثمار غربي كبير في قطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية منذ رفع العقوبات.

وتشتري «توتال» الخام الإيراني لمصافيها الأوروبية وتجري المعاملات بالدولار الأمريكي، وتستثمر مليارات الدولارات في مشروعات أمريكية تشمل مصفاتها في بورت آرثر.

وتتوقع الشركة الفرنسية العملاقة أن تصل طاقة إنتاج مشروع المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، إلى ملياري قدم مكعبة يوميا أو 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، بما في ذلك المكثفات للتوريد إلى السوق المحلية الإيرانية اعتبارا من عام 2021. وكان باتريك بويان، الرئيس التنفيذي للشركة، قد قال مؤخرا ان أحد الخيارات المتاحة للشركة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة هو السعي للحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة العمل في إيران.

وكان يتحدث على هامش مؤتمر حول الطاقة يوم 19 أبريل/نيسان. ونجحت «توتال» في خطوات مماثلة من قبل، ففي التسعينيات حصلت على إعفاء من العقوبات في المرحلتين الثانية والثالثة من حقل بارس الجنوبي، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران آنذاك. وكانت ذريعتها في طلب الإعفاء وقتئذ، مثلما قد تفعل الآن، أنها ضخت استثمارها في وقت لم تكن العقوبات مفروضة فيه. وقال بويان ان شركته تضغط على الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات الأوروبية للحصول على إعفاء مجددا وحماية استثماراتها في إيران.

وتملك «توتال» حصة 50.1 في المئة في المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي التي تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار.

وتمتلك «سي.إن.بي.سي» الصينية حصة 30 في المئة من المشروع، بينما تملك «بتروبارس» التابعة لـ»شركة النفط الوطنية الإيرانية» الحصة الباقية التي تبلغ 19.9 في المئة.

وقالت مصادر مطلعة أنه في حال فشل «توتال» في محاولة الحصول على إعفاء من العقوبات فمن المتوقع أن تتراجع وتفسح المجال لشركة «سي.إن.بي.سي» الصينية لتكون المُشَغِّل الرئيسي للمشروع.