هذا العلم يقوم على دراسة هيكل او شكل وطبيعة السوق الموجود في الصناعة، من كافة الجوانب الرئيسية لهذا السوق من حيث المنافسة الداخلية والخارجية كذلك الاحتكار وكل ما يتعلق بهذا القطاع من تحديات.

 

ايضاً يقوم هذا العلم بدراسة حجم الانتاج للمشاريع الصناعية والسعر ومدى تأثيره بأية ازمات محلية او خارجية، كالتغير في الضريبة او تغير في اسعار صرف العملات المتداولة للاستيراد الخارجي للمواد الاولية، ومدى تحضير كل منشأة لدرء المخاطر ومواجهة الازمات ومخزونها من المواد الاولية والمصادر البديلة لهذه المواد، كذلك مدى تطور المنشأة الصناعية من حيث استيراد الاجهزة والمعدات الحديثة وأية معوقات تحول دون ذلك، ومصادر الدعم والتمويل لغايات التطور التقني والفني، كذلك دراسة الكوادر الفنية العاملة وامكانية رفع قدراتها التقنية من خلال معاهد تقنية علمية متخصصة بذلك.

 

اذن لا بد من قيام الجهات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص وغرفة الصناعة، من اعداد دراسات واقعية حقيقية للاطلاع على كل ما يتعلق بالصناعة الوطنية، كونها تسهم في علاج مشكلات البطالة كما تدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الاجنبي وتصنيع مواد تحل محل ما يتم استيراده من الخارج لتغطية العجز فيها بالاسواق المحلية.

 

كما وان القطاع الصناعي مرتبط بمختلف القطاعات الاخرى، مثل قطاع الزراعة والالات الزراعية والاسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرها، وهكذا لبقية القطاعات الالكترونية والصحية والمنزلية وغيرها.

 

اذن لا بد من وجود استراتيجية وطنية تقوم بدراسة واقع الحال من كافة جوانبه، وتحليل المعطيات وتقييمها وايجاد الحلول المتعلقة بها، وايجاد استراتيجية متعلقة بالفن الانتاجي والتصنيعي، وايجاد مجتمع صناعي في مناطق المدن الصناعية، وخلق بيئة صناعية مجتمعية، وتصنيف الصناعات من منطقة لاخرى لتكون مكملة لبعضها البعض في التخصص لمنع العشوائية والتضارب بالتنوع العشوائي لنفس الموقع.

 

فهناك صناعات كيميائية وصناعات الكترونية وصناعة الاسماك وصناعة الاغذية واللحوم وغيرها، فالتصنيف واعطاء التخصصات لكثير من المواقع يعطي دلائل ايجابية لمنع التضارب في بيئة عملية صناعية وفق معايير دقيقة.