مددت الولايات المتحدة لغاية نهاية العام الجاري إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات التزاماً بالحظر التدريجي الذي أقروه مؤخراً.

 

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 يونيو (حزيران) الجاري، مُدد حتى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضحت أن وزارة الخزانة «جددت ترخيصها للمعاملات المتعلقة بالطاقة من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام».

 

وأضافت أن هذا التمديد «سيسمح بانتقال منظم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية، في الوقت الذي نعمل فيه على الحد من مصادر إيرادات الكرملين».

 

بالمقابل، فإن الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظل محظورة. وفي نهاية مايو (أيار) أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظراً تصاعدياً - مع استثناءات - على وارداته من النفط الروسي.

 

وبالتزامن مع القرار الأميركي، أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة الثلاثاء خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» بأكثر من 40 في المائة يوميا، نظرا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة «سيمنز» الألمانية.

 

وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته على «تليغرام»: «لا يمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بدلا من 167 مليون متر مكعب يوميا كما كان مخططا».

 

ومن بين الأسباب، عدم توافر ضواغط من شركة سيمنز إذ «لا يمكن في الوقت الحالي استخدام سوى ثلاث وحدات لضغط الغاز» في محطة الضغط «بورتوفايا» بالقرب من فيبورغ (شمال غربي روسيا)، حيث يجري تزويد خط «نورد ستريم».

 

وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، لم تشأ سيمنز «الإدلاء بتعليق في الوقت الراهن» حول هذه المسألة، لكنها أوضحت أنها «تقوم باستيضاح الوضع، وما إذا كان هذا يعني شركتنا وبأي طريقة».

 

ورغم تراجع هذا التسليم، أكدت الحكومة الألمانية الثلاثاء أن «أمن الإمدادات لا يزال مضمونا» للبلاد بحسب ناطق باسم وزارة الاقتصاد. ورغم التدخل العسكري في أوكرانيا، لا تزال البلاد تستورد حوالي 35 في المائة من الغاز من روسيا رغم أن هذه النسبة كانت 55 في المائة قبل فبراير (شباط).

 

وتتراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مستمر منذ بدء العقوبات ضد موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا. وأوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز للعديد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل. وطالبت موسكو العملاء من «الدول غير الصديقة» - وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - بدفع ثمن الغاز بالروبل تحت طائلة حرمانهم من الإمدادات، رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وذلك رغم العقود المبرمة والتي تنص على التسديد باليورو أو بالدولار. ورفض عدد من العملاء الأوروبيين التسديد بالعملة الروسية.

 

ويزود خط الأنابيب ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق، من خلال قسمين يبلغ طول كل منهما 1224 كيلومترا، وهو قيد الخدمة منذ عام 2012 بعدما كلف حوالي 7.4 مليار يورو من الاستثمارات.

 

ويعد المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر أحد عرابي هذا المشروع، خط الأنابيب الوحيد الذي يربط مباشرة ألمانيا بروسيا دون المرور عبر دولة أخرى. وبحسب معطيات شركة استغلال الأنبوب، فإنه تم تصدير 59.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا عبر نوردستريم في 2021.

 

ويثير خط أنابيب الغاز الثاني لهذا النظام «نورد ستريم 2» الذي ولد ميتاً، الجدل في أوروبا. تم الانتهاء من بنائه ولكنه كان ينتظر موافقة الهيئة الناظمة الألمانية للبدء في تشغيله، قبل أن يؤدي الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى وقفه.