أظهر تقرير ان نتائج مؤشر ثقة المستهلك الأردني للربع الثالث من العام الحالي، شهدت تراجعا بمقدار نقطة واحدة عن مؤشر الربع الثاني من العام الذي بلغ 36.4 نقطة حينها، بحسب تقرير ربعية تعدها شركة ابسوس للابحاث التسويقية.

 

وخلص التقرير الذي اعدته شركة ابسوس للابحاث التسويقية إلى أن الركود الاقتصادي ساهم في تكوين تأثيرات سلبية على مشاعر المستهلك وزيادة فجوة الثقة بينه وبين الحكومات، وأن التطورات الاقتصادية الأخيرة وانخفاض مستويات المعيشة للأردنيين وزيادة نسبة انفاقهم على الاحتياجات الاساسية بالتأثير بشكل مباشر على مؤشر هذا الربع من العام.

 

واتضح من خلال آراء المواطنين في العينة التي كانت متنوعة بين الجنس والعمر والمناطف السكنية والمستوى المعيشي؛ أن أكبر ثلاثة هموم لدى المواطن الاردني تتمحور حول البطالة والتكلفة العالية للمعيشة مرتبطة بالتضخم المستمر، والفقر واللامساواة الاجتماعية.

 

وأظهر المسح أن ثلاثة من أصل خمسة أردنيين من العينة الوطنية؛ يشعرون بالقلق حيال وضعهم المادي الراهن، في حين أن كل أربعة من أصل خمسة يشعرون بعدم الارتياح لقيامهم بالمشتريات المنزلية المعمرة طويلة الامد.

 

وبينت النتائج أن تضاؤل ثقة الاردنيين أدى إلى تسليط الضوء على ارتفاع تكاليف المعيشة بكونها القضية الاساسية التي تشغل أذهان الاردنيين، وأن مشاعر المواطنين السلبية تفاقمت تجاه الوضع الاقتصادي الراهن متأثرة بإضراب المعلمين، حيث شكلت تطورات الاضراب، بحسب التقرير؛ الخبر الاهم والاكثر متابعة لدى أكثر من نصف الاردنيين.

 

من ناحيته علق مدير عام شركة ابسوس سيف النمري على هذه النتائج مرجعا استمرار هبوط المؤشر إلى مستويات متدنية جاء مرتبطا بشعور المواطنين بضعف أوضاعهم المالية الشخصية وقدرتهم على الانفاق، الامر الذي تلاحظه ابسوس في معظم الدول هذا العام مع استمرار التخبط الاقتصادي العالمي وحالة عدم الاستقرار.

 

وتابع النمري أن هذا الركود ألقى بظلاله على آمال الاردنيين بأي انفراج قريب، وأن هذا بدى جليا في حجم تفاعلهم مع اضراب المعلمين وارتباط آرائهم بضعف اقتصادي اعمق.

 

وأمل النمري أن تساهم خطة واجراءات التحفيز الاقتصادي الاخيرة في حال نجاحها؛ بتحسين أوضاع المواطنين المالية وانعكاسها على نتائج أفضل للمؤشر في نهاية العام.

 

ويعتمد هذا المؤشر على مسح وطني ربع سنوي لأراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار.