احتفل العالم الدولي الاسبوع الماضي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يقوم بمضمونه على الحقوق والواجبات الواقعة على الدول والافراد على حد السواء، وكانت المنظمات الحقوقية قد دعت بوقتٍ سابقٍ بضرورة اعادة ترتيب الحقوق مع الاخذ بعين الاعتبار من تقدم حقوق التضامن الانساني كخطوات اساسية ورئيسية في خطط الاستجابة التي تتبعها الدول للتصدي لمجابهة وباء كوفيد -19.

 تاريخياً، أعتمدت منظمة العمل الدولية الاعلان بشأن العدالة الاجتماعية من أجل العولمة منذ عام 2010، وفي هذا العام وإدراكاً منها من تأثير جائحة كوفيد على حقوق العمال وما تسببته من كوارث انسانية، آثرت على نفسها بأن يكون هذا العام يحمل شعار العدالة الاجتماعية في مجال الاقتصاد الرقمي، كونه عاماً استثنائياً كشف عن الفجوات الرقمية التي تسببت بفقدان العديد من عمال العالم لوظائفهم وما يتصل بهذا الامر من مشكلات واللامساواة انسانية بكافة الاطر.

 في يوم العدالة الاجتماعية وما تحمله كلمة عدالة من حقوق متشعبة يأتي هذا العام من أجل تعزيز تطبيق اسس ومبادئ العدالة الاجتماعية من أجل القضاء على المشكلات الاجتماعية الاخذة بالتزايد والتوسع في ظل المتغيرات المتسارعة والظروف الطارئة والمستجدة، هو يوم عالمي لأجل تكثيف الدعوات الاممية الحقوقية للقضاء على الفقر والبطالة واللا مساواة والاستبعاد والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

من المتغيرات التي احدثتها جائحة كوفيد -19، التوسع الكبير باستخدام الانترنت والمنصات الرقمية التي تغللت في العديد من المجالات والتي اضحت جزءاً من حياتنا لا يمكن الاستغناء عنه، ادَى ذلك بدوره الى اعادة ترتيبات ضمانات الحق في العمل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وحرية الرأي وعقد الاجتماعات .

كما كشفت الجائحة عن مدى الازمة الواسعة والمتمثلة بالفجوة الرقمية والتفاوت فيما بينها بين البلدان كافة سيما ما يتعلق باتاحة المعلومات والتكنولوجيا والمعلومات ومدى القدرة على تحمل نفقاتها والحصول على خدمات الانترنت وما يتصل بها من تطبيقات قادرة على قيادة سير مجالات الحياة وسد الفراغ على المستوى الطبيعي والوجاهي.

كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عام 2020 يحمل عنوان « الاستخدام والافاق الاجتماعية» عن اللامساواة الحقوقية في سوق العمل ومدى انعكاساتها على حقوق العامل بعدم كفاية الاجر وظروف العمل اللائق والاستغلال لليد العاملة ؛ فقد ذكر التقرير ان ما يقارب نصف مليار شخص من كلا الجنسين يعملون بأجور غير كافية ناهيك عن العاملين بدون أجر و استمرار ارتفاع معدلات البطالة واتساع فجوات الفقر بكافة صوره والتهميش العالمي لاقتصاديات الدول وتجميدها وثبات النمو الاقتصادي لدول أخرى تمهيدا لبروز اقتصادي رقمي جديد من نوعه.

 ولذلك وفي ظل الظروف الراهنة لا بد من أن ـتأخذ الدول على محمل الجد ضمانات حقوق العمال باقتصاديات العمل المرن، ومدى قدرة العامل على الحصول على المعلومات والوصول الى الخدمات واتاحة المنصات الرقمية باقل تكلفة تضمن له استمرار تأديته واجباته وضمانات الحق بمستوى معيشي دون أن يؤدي الى فقدانه عمله بسبب عدم قدرته على الحصول على الادوات الرقمية اللازمة لذلك من خلال خطط استجابة مبنية وفق نهج حقوقي انساني.