وحتى لا نتحدث في العموميات سننشر هنا قصة أحد المواطنين الذي بعث برسالة الكترونية لهذه الزاوية يشكو فيها بمرارة مما حدث معه .

يقول هذا المواطن في رسالته إنه اشترى منزلا قبل حوالي سبعة عشر عاما وقام بكل الإجراءات القانونية من أجل تسجيل هذا البيت باسمه ومن ضمن هذه الإجراءات الحصول على براءة ذمة من شركة مياهنا بأن هذا البيت ليس عليه أي مستحقات مياه أو غيرها لهذه الشركة وقد تمت عملية البيع والتسجيل في دائرة الأراضي وحصل على سند تسجيل يثبت ملكيته لهذا البيت .

ويمضي هذا المواطن في رسالته قائلا : مرت سبع عشرة سنة بالتمام والكمال وهو يدفع فواتير الماء والكهرباء التي تصله لكن قبل عدة أيام فوجيء بأحد موظفي شركة مياهنا يأتي إلى منزله ويبلغه بأن عليه مبلغ أربعة آلاف دينار رسوم مجاري كانت على المالك السابق للمنزل ولم يدفع هذا المالك إلا جزءا يسيرا منها وعلى هذا المواطن الذي اشترى المنزل قبل سبعة عشر عاما وحصل على براءة ذمة من شركة مياهنا أن يدفع رسوم المجاري هذه وقد أعطي مهلة اسبوعين للتسديد وبعكس ذلك ستقوم الشركة بفصل المياه عن منزله .

مع الأسف الشديد هذه هي حال المواطن الأردني، إذ عليه أن يتحمل غلطات بعض الموظفين وأن لا يناقش أبدا .

بعض المواطنين يؤجرون منازل وبعد أن يغادر المستأجر المنزل يكتشف هؤلاء المواطنون  أن عليهم مئات وأحيانا آلاف الدنانير لشركة مياهنا أو لشركة الكهرباء وأن عليهم  أن يدفعوا  هذه المبالغ الضخمة وإلا قطعوا الماء والكهرباء عن المنزل في حين أن المستأجر لم تقطع عنه لا الماء ولا الكهرباء والسبب طبعا نعرفه جميعا وهو أنه يعرف موظفين هنا وهناك وهؤلاء كانوا يتغاضون عنه فلا يدفع شيئا .

والسؤال الذي نسأله للإخوة المسؤولين في شركة مياهنا هو : كيف يسكتون على رسوم المجاري للمنزل الذي تحدثنا عنه سبع عشرة سنة ولا يطلبونها ؟ . ولماذا لا يطالبون المالك القديم لهذا المنزل الذي لم يدفع هذه الرسوم ؟ ، وما ذنب المالك الجديد لكي يُطالب بعد سبعة عشر عاما برسوم ليس له بها أدنى علاقة ؟ .

هذه الأسئلة نضعها برسم الإجابة بين يدي وزير المياه ومدير شركة مياهنا علما بأننا نعلم أن معظم المسؤولين يصمون آذانهم عن سماع شكاوى المواطنين.