عزا تجار أراض وعاملون في قطاع العقارات، انخفاض أسعار الأراضي خارج العاصمة عمان، خلال الفترة الأخيرة، إلى الوضع الاقتصادي الداخلي المرتبط بانخفاض السيولة.

واعتبر التجار والعاملون أن هذا التراجع يعد عودة للأسعار الطبيعية بعد “الطفرة الوهمية” التي طرأت عليها في السنوات الأخيرة.

وكان البنك المركزي أعلن، مؤخرا، عن تراجع أسعار الأراضي خارج العاصمة، مشيرا إلى أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية تراجع 3.8 % إلى 103.9 نقاط، فيما تراجع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 13.8 % إلى 109.3 نقاط، وتراجع مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 1.2 % إلى 105.1 نقطة.

وقال صاحب مكتب لتجارة وبيع الأراضي، موفق اللوباني “إن انخفاض أسعار الأراضي لم يكن مفاجئا”، فقد بدأ تراجع الأسعار خلال السنوات الأخيرة مع تراجع الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وبين أن انخفاض السيولة لدى المواطنين والمضاربين يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، إضافة إلى عدم وجود مشاريع استثمارية فعلية خارج العاصمة؛ حيث إن استثمار المشاريع ينعكس مباشرة على حركة البيع والشراء للأراضي.

ويضاف إلى ما سبق أن القوانين المتعلقة بالاستثمار ما تزال قاصرة لتحرك الوضع الاستثماري في البلد.

وقال اللوباني “إن حالة الخوف والترقب للوضع الإقليمي وانعكاساته على الوضع المحلي هي سبب آخر لهذا التراجع”.

ويلفت اللوباني إلى أن الأسعار بعد 2006 وحتى 2010 ارتفعت بصورة كبيرة، نتيجة للمضاربات بين تجار الأراضي، وهذا أدى في حينه إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لتعود الآن للتراجع.

ومن جهته، اعتبر الخبير في الأراضي والمساحة، بشير أبو درويش، انخفاض أسعار الأراضي “عودة للسعر الطبيعي”، مشيرا إلى أن “هبّة الأسعار التي حصلت في السابق كانت “وهمية وتزامنت مع وجود سيولة عالية بين التجار”.

وبين أبو درويش أن هناك تجارا كبارا وصفهم بـ”الحيتان” قاموا بشراء أراض بعد حزيران (يونيو) 2005، وهذا أدى إلى أخذ انطباع بأن الأراضي سترتفع، ثم قام تجار أصغر منهم وصفهم بـ”الهوامير” بشراء أراض من الحيتان ومن مالكين أصليين، وقاموا بتقسيم هذه الأراضي وبيعها بأسعار عالية جدا، وساعد على وجود مشترين أردنيين صغار، خصوصا المغتربين في الخليج وأوروبا قاموا بشراء عدد لا بأس به من هذه الأراضي على أمل ارتفاعها مستقبلا.

وبين أن الطفرة التي حصلت كانت “غير مدروسة”، وغير مراقبة من قبل الحكومة، وأن هناك مشكلة لدى الأردنيين بأنهم لا يلجؤون الى استشارة متخصصين عند الإقدام على شراء وبيع الأراضي.

وأضاف أبو درويش إلى ذلك مشكلة أخرى في هذا السياق تتمثل بالسماح بالبناء العشوائي في المناطق، وهي مناطق لا تكون مخدومة بشكل مناسب، ما يؤدي الى أن تكون تكلفة تشغيل هذه المزارع عالية جدا فيؤدي ذلك إلى تركها وإهمالها وبالتالي لا قيمة لها.

وأضاف أبو درويش إلى الأسباب أن الحكومة قامت بتشجيع المواطنين والتجار على دفع الضرائب وإعفائهم من الغرامات في حال تم سداد المبالغ المرتبة عليهم في فترات معينة، وهذا انعكس على السيولة وتوفر الأموال في أيدي التجار.

ولفت أبو درويش إلى سبب آخر يتعلق بارتفاع الفائدة على القروض في البنوك وشركات التمويل الأصغر التي تعطي قروضا بفوائد عالية جدا.

التاجر محمد السفرتي اتفق مع سابقيه بالقول إن أسعار الأراضي خارج عمّان وتحديدا الصحراوية كانت “طفرة”، مشيرا إلى أنها عادت اليوم إلى الوضع الطبيعي.

ويرى السفرتي أن هناك مشكلة كبيرة اليوم في منظومة تنظيم الأراضي سواء في وزارة الإدارة المحلية أو في البلديات أو مجلس التنظيم الأعلى.

وأشار الى ضرورة السماح بتنظيم قطع الأراضي المجاورة للأراضي التي تم تنظيمها والتي قد تساعد على تحريك سوق الأراضي، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من المواطنين اشتروا خلال الفترة الماضية أراضي خارج التنظيم ويرغبون اليوم بتنظيمها، مبينا أن هذا سيساعد على زيادة إيرادات الدولة.