تحسن أداء الليرة التركية في تعاملات أمس (الاثنين)، غداة انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول التي أجريت أول من أمس، وتمكن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو من حسمها مجدداً لصالحه بفارق 9 نقاط مئوية عن منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، بحسب النتائج شبه الرسمية.

 

وطمأن هذا الفوز المريح المستثمرين الذين أبدوا قلقاً من احتمال وقوع توتر واضطرابات سياسية حال عدم فوز إمام أوغلو وبدء احتجاجات من المعارضة التي كانت ستلجأ لذلك بعد أن سلبت اللجنة العليا للانتخابات الفوز من مرشحها في الجولة الأولى التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، بعد 18 يوماً فقط من تسلمه منصبه بسبب طعون من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وارتفعت الليرة التركية أمام الدولار، أمس، بعد ظهور نتيجة انتخابات إعادة الانتخابات التي أنهت نحو الشهرين من عدم اليقين، بفوز ساحق للمعارضة في أكبر مدن البلاد. وجرى تداول الليرة مع افتتاح تعاملات الأسبوع، عند 5.717 ليرة للدولار، بارتفاع نحو 2 في المائة عن إغلاق الجمعة (نهاية تعاملات الأسبوع الماضي)، في استجابة سريعة لأول تغيير في إدارة مدينة إسطنبول منذ 25 عاماً. وانضم عشرات الآلاف إلى احتفالات الفوز في تجمعات تلقائية وأخرى منظمة في أنحاء إسطنبول بعد ظهور النتائج.

 

كانت الليرة فقدت نحو 15 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، في حين يرجع أحدث تراجع لها إلى قرار إلغاء التصويت يوم 31 مارس.

 

وانخفضت الليرة، بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة عن إغلاق يوم الخميس، بعد أن قال إردوغان في تصريحات مساء اليوم ذاته، إنه لا يزال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، متعهداً بحل حاسم قريباً لخفض أسعار الفائدة الرئيسية عن مستواها الحالي البالغ 24 في المائة.

 

ورفع البنك المركزي التركي، في العام الماضي، من أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم إلى الصعود فوق 25 في المائة، وقرر مرات عدة، آخرها الأسبوع الماضي، تثبيت السعر عند هذا المستوى مع الاستمرار في تشديد سياسته النقدية ومراقبة الأسواق والتضخم.

 

وتباطأ التضخم منذ وصوله إلى أعلى معدلاته في 15 عاما، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 18.71 في المائة بدلاً من 25.24 في المائة في أكتوبر، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة الركود في نهاية العام الماضي وانكماشه بنسبة 3 في المائة مع استمرار الانكماش في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة. ويعيش الاقتصاد التركي أزمة كبيرة بسبب تهاوي العملة المحلية، وسط عجز الحكومة والمؤسسات المعنية عن وقف تدهورها؛ ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة وانخفاض القوة الشرائية وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي مع استمرار التضخم عند مستوى عال.

 

وفقدت الليرة التركية العام الماضي 30 في المائة من قيمتها وواصلت خلال العام الحالي كأسوأ العملات في الأسواق الناشئة أداء بعد عملة الأرجنتين (البيزو).

 

والثلاثاء الماضي، خفضت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، وقررت تخفيضه من درجة «بي إيه 3» إلى «بي 1»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية.

 

وأرجعت «موديز» قرارها إلى ارتفاع مخاطر استمرار أزمة ميزان المدفوعات، وارتفاع مخاطر عجز الحكومة عن السداد. وقالت: إن تركيا لم تعانِ خلال الفترة الماضية من أزمة انخفاض الليرة فحسب، لكن مصيراً مؤلماً ينتظر اقتصادها في الفصول المقبلة.

 

 

 

- الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً

 

أكد خبراء اقتصاديون أتراك، أن الوضع الاقتصادي في البلاد يزداد سوءاً، في ظل سياسة إردوغان وطالبوا بالكثير من الإصلاحات الهيكلية لخروج تركيا من كبوتها، وفي مقدمتها إقالة صهر إردوغان، برات البيراق، من منصبه وزيراً للخزانة والمالية، بعد أن قالت وكالة «موديز» الأسبوع الماضي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي هي في الأساس إصلاحات قديمة طرحت منذ سنين، لم تنفذ بفاعلية. ويعتقد الخبراء، أن تركيا مرت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة منها أسوأ من سابقتها، محذرين من بلوغ البلاد نقطة اللاعودة، ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي. وشددوا على أن إصرار الحكومة على اتباع النموذج القائم والمعتاد في الاستهلاك والبناء اعتماداً على مصادر التمويل عن طريق الاستدانة هو السبب الرئيسي في الأزمة.

 

 

 

- زخم في قطاع الأعمال

 

على صعيد آخر، قال البنك المركزي التركي، في بيان أمس، إن مؤشر الثقة في قطاع الأعمال في تركيا اكتسب زخماً في شهر يونيو (حزيران) الحالي مقارنة بالشهر الماضي. وبحسب مسح دوري للبنك، ارتفع مؤشر ثقة الأعمال بنسبة 3.6 في المائة على أساس شهري ليصل إلى 102.5 في يونيو الحالي، بعد انخفاض بنسبة 6.3 في المائة على أساس شهري في مايو (أيار).

 

وأوضح البنك في بيان تضمن نتائج المسح، أن 5 من 8 مؤشرات فرعية لمعنويات العمل ارتفعت في شهر يونيو على أساس شهري، وكانت أكبر زيادة في المؤشر الفرعي لإجمالي الطلبات المستلمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً زيادة بنحو 17 في المائة عن الأشهر السابقة ليصل إلى 114.1 نقطة.

 

كما سجل المؤشر الفرعي لحالة الأعمال العامة زيادة قوية بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 90.2 نقطة، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الحالية ونفقات رأس المال الثابت بنسبة 3 و7 في المائة على أساس شهري، على التوالي.

 

في سياق متصل، أفادت هيئة الإحصاء التركية بارتفاع مؤشر الثقة في تجارة التجزئة والصناعات الإنشائية والخدمات في يونيو الحالي مقارنة بشهر مايو الماضي. وقفز مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة إلى 93.2 نقطة، مرتفعاً بنسبة 3.7 في المائة عن شهر مايو.

 

وارتفع مؤشر ثقة البناء، الذي بلغ 49.8 نقطة في مايو، إلى 50.4 نقطة في يونيو بزيادة 1.3 في المائة على أساس شهري. وقفز مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 7.5 في المائة على أساس شهري إلى 85.4 نقطة في يونيو بسبب التحسن في وضع الأعمال، وتوقعات دوران الطلب، بحسب البيان.