مثال ذلك الاستثمارات الإماراتية في الأردن التي تجاوزت 17 مليار دولار يقابلها رأس مال أردني يستثمر في عقارات وأسواق الإمارات المالية ما يشكل 17% من الاستثمارات الأجنبية، في ذلك البلد الشركات الإماراتية تستحوذ على أكثر من ثلثي الاستثمارات الأجنبية في العقبة وتجاوزت قيمتها 12 مليار دولار معظم الاستثمارات تأتي لشراء مشاريع جاهزة لكن الشركات والصناديق الإماراتية جاءت لتقيم مشاريع جديدة في العقبة وعمان، لا أن تشتري مشاريع جاهزة.

 

صحيح أن الأردن هيأ في السنوات العشر الماضية البيئة المناسبة لنمو مثل الفرص الاستثمارية لكن الفرص المماثلة في بلدان أخرى في العالم أفضل من حيث العائد ومن حيث النمو, لكن الاتجاه إلى الأردن يقف خلفه, رغبة بدعم اقتصاده, فدول الخليج مؤمنة بأن الأردن وقيادته السياسية عمق استراتيجي وجزء من منظومته حتى لو لم يكن عضواً فيها.

 

مثلاً في موضوع أرض الميناء لم نسمع عن مستثمر عينه على الربح رضي بشراء أرض يشترط عقد البيع فيها تأجيل نقل الملكية وهو ما لم يتم حتى الأن !!.

 

نكرر القول مجدداً أنه في ظل الأزمة, يتجه كثير من المستثمرين إلى التذرع بها لوقف أو إلغاء استثماراتهم لارتفاع درجة المخاطر, لكن الاستثمار الخليجي إمارتي أو سعودي أو كويتي لم ينسحب.

 

من السذاجة أن نستمر في القول أن ما يحرك الاستثمار الخليجي في الأردن هو أطماع في ثرواتنا وهي شحيحة ورغم المعيقات ثبتوا هذه الاستثمارات وعززوها, هؤلاء جاءوا لمساندة الأردن.

 

الأردن بحاجة للاستثمار الخارجي حاجته للاستثمار المحلي، وهو الطريق الوحيد لرفع معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتخفيض معدل البطالة وخاصة بين الشباب.

 

هيئة تشجيع الاستثمار بلا رأس اليوم ومع أن تشجيع الإستثمار مهمة الدولة والناس أيضا لكنها بحاجة الى تركيز كبير وقد كان يجدر نقل مرتبة وزارة الاستثمار من وزارة دولة إلى وزارة كاملة تضم جميع المؤسسات المتفرقة ذات العلاقة، وتعمل كرأس رمح في اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتبني على الجهود التي يبذلها جلالة الملك حول العالم في الترويج للأردن.