يعتزم المصرف المركزي الأوروبي إصدار أمر إلى بنك «يوني كريديت» الإيطالي بتقليص أعماله مع روسيا، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات، حيث تسعى الجهة التنظيمية إلى خنق العلاقات المالية الأوروبية مع موسكو.

 

وقال المصدران لـ«رويترز»، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الأمر، إن المطالب المفروضة على ثاني أكبر مصرف أوروبي يعمل في روسيا ستكون مماثلة لتلك التي يريد المركزي الأوروبي فرضها على بنك «رايفيزن إنترناشونال» النمساوي، وهو أكبر مصرف غربي يعمل في البلاد، وفق «رويترز».

 

وصرح بنك «رايفيزن»، الخميس، أن المركزي الأوروبي سيطلب منه خفض الإقراض في روسيا، وكذلك المدفوعات في إطار فترة زمنية محددة.

 

وقال المصدران إنه بعد شهور من المناقشات، من المقرر أن يرسل المركزي الأوروبي إلى «يوني كريديت» أمراً ملزماً قانوناً، في تصعيد كبير للضغط لخفض أعماله في روسيا. وهذا يعدّ الخطوة قبل الأخيرة قبل أن يتمكن المركزي الأوروبي من فرض عقوبات، مثل الغرامات.

 

وقال شخص آخر مطلع على الوضع إن تحذيراً رسمياً من المركزي الأوروبي إلى «يوني كريديت» من شأنه أن يوفر لثاني أكبر مصرف في إيطاليا فرصة أخيرة لتجنب إجراءات الإنفاذ من قبل الجهة المشرفة والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات.

 

وبعد عامين من الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، يضغط المنظمون الأوروبيون بشكل متزايد على المقرضين لديهم مع عدم وجود أي مؤشرات على تراجع الصراع.

 

وكانت الدول الغربية قد شددت العقوبات على روسيا، وتدرس مجموعة الدول الصناعية السبع الآن طرقاً للاستفادة من الأصول السيادية الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا.

 

ومع ذلك، يواصل اثنان من أكبر المقرضين في المنطقة، «رايفيزن» و«يوني كريديت»، العمل في روسيا، وهو ما يثير تدقيق السلطات الأميركية أيضاً، وفقاً لما قاله أشخاص على اطلاع بالأمر لـ«رويترز».

 

ويعمل كلا المصرفين في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

 

وتراجعت أسهم «يوني كريديت» بشكل طفيف بعد التقرير، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة، قبل أن تتعافي لتغلق على انخفاض قدره 0.3 في المائة.

 

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يوني كريديت»، أندريا أورسيل، في فبراير (شباط) الماضي، إن استراتيجية المصرف فيما يتعلق بروسيا ظلت دون تغيير، وإن المصرف الإيطالي يواصل تقليص أعماله.

 

وأعلنت وحدة المصرف العاملة في روسيا عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 890 مليون يورو في 2023، أي نحو 7.7 في المائة من إجمالي المجموعة. ويقارن ذلك بأرباح ما قبل الضريبة البالغة 210 ملايين يورو في عام 2021، قبل اندلاع الحرب.

 

ورغم انخفاض قروض الوحدة الروسية إلى النصف مقارنة بالعام السابق، وانخفاض عدد الموظفين بنحو 8 في المائة إلى نحو 3150 موظفاً، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 17 في المائة سنوياً بالعملات الثابتة مع زيادة الرسوم المصرفية.

 

تقدم بطيء

وفي يونيو (حزيران)، قال رئيس مجلس الإشراف الاحترازي للمصرف المركزي الأوروبي آنذاك، أندريا إنريا، للبرلمان الأوروبي إنه «أعرب بشكل متكرر وعلني عن مخاوفه بشأن التقدم البطيء المخيب للآمال» من جانب المصارف في تقليص أعمالها في روسيا.

 

وقال إن المركزي الأوروبي طلب من «المصارف تسريع استراتيجيات تقليص حجمها، والخروج من خلال اعتماد خرائط طريق واضحة، وتقديم تقارير منتظمة إلى مجالس إدارتها، وإلى هيئة الرقابة المصرفية في المركزي الأوروبي بشأن تنفيذ هذه الخطط».

 

وتشير الخطوة التالية للمركزي الأوروبي إلى استمرار عدم إحراز التقدم على الرغم من أشهر من المناقشات، مما دفع الجهة التنظيمية إلى الاستعداد لفرض أمر ملزم قانوناً على المصارف.

 

وقال شخص آخر مطلع على تفكير المركزي الأوروبي لـ«رويترز»، إن «رايفيزن» فوّت عدة مواعيد نهائية للمركزي الأوروبي.

 

من جانبه، حث مستشار الحوكمة الرائد غلاس لويس مساهمي بنك «يوني كريديت» على أن يكونوا «واعين لعمليات الشركة المستمرة في روسيا».

 

وقال المستشار، حسبما أوردته «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، إن الشركات التي لا تزال معرضة لروسيا يمكن أن تتوقع «زيادة تدقيق أصحاب المصلحة في نهجها»، مما قد يؤدي إلى «ضرر مادي بسمعتها قد يؤثر على قيمة المساهمين».