الصوت - وقعت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب اتفاقية شراء نظام تتبع ومراقبة حركة المركبات عن الجانب الحكومي فيما وقع الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة زين احمد الهناندة عن القطاع الخاص .

وقالت الدكتورة شبيب بحضور امين عام الوزارة ومدير عام الشركة العامة للحاسبات والالكترونيات ومدير عام الشركة الاردنية لتتبع المركبات بانه تم احالة العطاء على كل من (الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة زين والشركة العامة للحاسبات والالكترونيات والشركة الاردنية لتتبع المركبات) التي لديها القدرة التكنولوجية والفنية والبشرية اللازمة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتأمين قطع الغيار لهذا النظام من برمجيات وأجهزة ومعدات ووحدات تتبع وشرائح اتصال واثاث ولوازم التشغيل .

وذكرت ان هذا النظام يهدف الى مراقبة كل المركبات والاليات الحكومية وان مدة تنفيذ المشروع ستكون سته اشهر وبكلفة اجمالية مقدارها مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ويشمل 5000 مركبة حكومية في المرحلة التشغيلية الاولى وصولا الى 20000مركبة حكومية .

واشارت الى انه تم استحداث مديرية جديدة لتتبع ومراقبة استخدام المركبات الحكومية ، انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS) على جميع المركبات والاليات الحكومية وتحديد وزارة النقل باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وقال الهناندة ان هذا المشروع يعد من المشاريع المميزة التي ترسخ مبدا التعاون ما بين القطاع العام والخاص متطلعا الى تحقيق مزيد من الشراكة مع القطاع العام.

ودعا مدير عام الشركة العامة للحاسبات والالكترونيات المهندس عبدالرحيم ملبس الى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص واعتبر توقيع هذه الاتفاقية  خطوة في الاتجاه الصحيح لما لها من فائدة على حركة المركبات الحكومية .

وقال مدير عام الشركة الاردنية لتتبع المركبات سمير عبيد ان توقيع الاتفاقية والبدء بتنفيذها على ارض الواقع سيعمل على توفير الطاقة والمراقبة  المثلى لاستخدام كافة المركبات والاليات الحكومية متطلعا الى شمول النظام كل المركبات حتى الخاص منها .

واشار الناطق الاعلامي في وزارة النقل علي عضيبات ان النظام يوفر  خصائص وادوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها .

وقال انه ستتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع ،كما يمكن للنظام منع أي مركبة حكومية لا تحمل  تصريح الكتروني صادر عن النظام من الحركة وحمايتها من السرقة ، تحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات و الاليات دون إذن أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في الوزارة ، وحساب معدل استهلاك الوقود للمركبة مما ينعكس ايجابا على ضبط الانفاق للمركبة ومتابعة عملية الصيانة الدورية للمركبة  .