قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان معدل نمو السيولة المحلية ارتفع خلال العام الماضي بنحو 5.5 في المئة بسبب الاجراءات التي قام بها البنك المركزي.

 

وذكر التقرير ان توجهات السياسة النقدية في الأردن كانت محايدة في عام2021في ظل قيام البنك المركزي بتثبيت سعرفائدة السياسة النقديةعند مستوى2 في المئة في عام 2021 وثبات سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع،ونسبة الاحتياطي النقدي القانوني في حدود2.50 في المئةو5بالمئةعلى التوالي،ما ساهم في انخفاض متوسط سعر فائدة تعاملات سوق مابين البنوك (الانتربنك) بواقع0.05نقطة مئوية في عام 2021.

 

وبين التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي ان هذه الاجراءات ادت إلى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية(M2)بحوالي 5.5 في المئة نتيجة لارتفاع معدل نمو إجمالي الائتمان الممنوح بالعملةالمحلية بحوالي5.1في المئة،وارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بالعملة المحلية بمعدل7 في المئة في عام 2021.

 

في المقابل،استجاب البنك المركزي الأردني إلى قرار رفع سعر الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف مارس2022،وقرر رفع أسعارالفائدة الرئيسة بمقدار0.25نقطة مئوية مما يساعد على

 

خفض التضخم وجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال.

 

أما فيما يتعلق بالتوقعات للأوضاع النقدية والتطورات في أسعار الصرف خلال عامي2022و2023، وعلى الرغم من استمرار التبعات السلبيةلجائحة كوفيد-19على الاقتصاد الوطني، فإن البنك المركزي يتابع بشكل حثيث كل المستجدات عالميا وإقليميا ومحليا وسيقوم باتخاذ مايلزم من إجراءات وإصدار التعليمات اللازمة بما يحافظ

 

على الاستقرار النقدي والمالي واستقرار سعر الصرف،ويحمي الاقتصاد الوطني واستقراره، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تنظيم أعمال مؤسسات الجهاز المصرفي بهدف تعزيز مراكزها المالية وتفعيل دورها في تمويل النشاط الاقتصادي.

 

اما على صعيد التطورات في أسعار الصرف، يمثل نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي الركيزةالأساسية للسياسة النقدية، وقد ساهم هذا النظام في خدمة الاقتصاد الأردني بشكل فعال وأدى إلى تعزيز الثقة بالدينار الأردني منذ اعتماده في عام1995، كما يتماشى نظام سعر الصرف الثابت مع سعر الصرف المتوازن على المدى الطويل،وبالتالي سيواصل البنك المركزي في الفترة المقبلة استخدام سياسة سعر الصرف الثابتة كركيزة للسياسة النقدية.