رويترز 
 
تراجع نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو على نحو غير متوقع مع اقتراب نهاية النصف الأول من السنة، بعد تباطؤ مفاجئ في وتيرة نمو شركات الخدمات، وفقاً لما أظهر مسح نشرت نتائجه أمس. لكن مع صمود التضخم نسبياً، واستمرار قوة النمو الكلي، يُرجح أن تتواصل الضغوط على صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي للبدء في التخلّي عن سياستهم النقدية الشديدة التيسير قريباً.
 
يذكر أن «المركزي» الأوروبي تخلى هذا الشهر، عن انحيازه الى مزيد من الخفوضات في الفائدة، في خطوة نحو إعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر «آي أتش أس ماركت» لمديري المشتريات خلال الشهر الجاري، إلى 55.7 من 56.8 في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين، والذي كان الأعلى منذ نيسان 2011. وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين، إلى النمو.
 
وكان خبراء توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» استقرار المؤشر، الذي يعتبر مقياساً جيداً للنمو، بينما لم يتوقع أي من الخبراء المشاركين في الاستطلاع انخفاضاً كبيراً. ولم يتماشَ أداء الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو مع التوقعات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.7 من 56.3، ليقل عن أكثر التوقعات تشاؤماً في استطلاع لوكالة «رويترز» شمل أكثر من 40 خبيراً اقتصادياً. وفي أحد الجوانب المضيئة في المسح، استقر مؤشر التوظيف عند 53.8 الذي سجله في أيار، بينما لم يتجاوز المؤشر هذا المستوى سوى مرة واحدة فقط منذ أوائل عام 2008، وكانت في آذار (مارس) الماضي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوياته في أكثر من ست سنوات عند 57.3 من 57.0، بينما كانت التوقعات في استطلاع «رويترز» تشير إلى انخفاضه إلى 56.8 .
 
وزاد مؤشر يقيس الإنتاج إلى 58.5 من 58.3، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نيسان 2011. وارتفعت الطلبات الجديدة وتقلصت مخزونات المصانع من السلع المكتملة الصنع بأسرع وتيرة في 9 أشهر، ما يشير إلى أن الزخم سيستمر في تموز (يوليو) المقبل. ونزل المؤشر الفرعي ذات الصلة إلى 47.9 من 49.1.