ووفقا للموازنة العامة للسنة المالية 2022، فإنها بنيت على أساس حجم إجمالي بنفقات عامة قدرها 10.6 مليار دينار، جلها كنفقات جارية تتوزع على بند الرواتب والأجور وسداد مستحقات قروض لتصل الى 9.1 مليار دينار، بينما قدرت النفقات الرأسمالية بنحو 1.54 مليار دينار ليكون العجز المقدر ما نسبته 1.7 مليار دينار، مثل المشاريع الكبرى في عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعي الطاقة والمياه وغيرهما.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وقعا الأسبوع الماضي، مذكرة التفاهم التي تؤطر الدعم الأميركي للمملكة للأعوام (2023-2029)، التي تعد رابع مذكرة استراتيجية توقع بين البلدين منذ 2010، وتغطي أطول فترة زمنية من بين الاتفاقيات الموقعة سابقا.

وعلى ضوء تلك الاتفاقية، فإن المملكة تستطيع توظيف تلك المساعدات السنوية في مشاريع رأسمالية تحقق تحسنا في أداء الاقتصاد الوطني، إضافة الى إمكانية استخدامها في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما بما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

يشار إلى أن الأردن يتحمل أعباء 1.3 مليون لاجئ سوري مقيم على أراضيه، ما يتسبب في ضغط على المرافق العامة، ومن هنا قال بلينكن “إن مذكرة التفاهم تمثل استثمارا في قيادة الأردن الاستثنائية في التحديات الإقليمية والعالمية”، وأضاف “أن الأردن وفر ملجأ لكل المرحلين من الأزمات الإقليمية”.

وسبق وأن أقرت الحكومة والمجتمع الدولي، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 التي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليار دولار. “وبلغ حجم تمويل الخطة الإقليمية للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم 11 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي”، بحسب المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رولا أمين، أمس، معتبرة الرقم بـ”غير المقبول”.

يذكر أن المساعدات السنوية الجديدة تشمل ما لا يقل عن 1.035 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، منها ما لا يقل عن 610 ملايين دولار كدعم مباشر للخزينة و75 مليون دولار لحزمة صندوق الدعم التحفيزي ستوجه لدعم جهود التحديث الاقتصادي وإصلاح القطاع العام، و350 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية للمواطنين ستنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، إضافة إلى المساعدات العسكرية المقدمة بمذكرة التفاهم.

كما تسهم الاتفاقية في تعزيز موقف المملكة لدى مؤسسات التصنيف الدولية وعند الاقتراض من أسواق المال العالمية؛ حيث ذكر وزير المالية الدكتور محمد العسعس، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، أن المساعدات الأميركية والخليجية كانت من بين المحاور التي تم عرضها على المستثمرين والصناديق العالمية للاقتراض، مما يدل على أنها من مصادر القوة.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، اقترضت الحكومة من الأسواق العالمية سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار؛ حيث وصلت تغطيتها الى 1.8 مليار دولار، وخلال العقد الماضي، منحت الولايات المتحدة الأميركية كفالات للحكومة لتغطية إصدارتها من الأسواق العالمية.