بحضور سمو الأمير الحسن بن طلال نظمت غرفة تجارة عمان لقاءا حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، ومدير عمليات الأونروا في الأردن، وعدد من كبار الشخصيات الاقتصادية والتجار وأصحاب الأعمال في الأردن.

 

وجرى خلال اللقاء البحث في أهمية الحفاظ على استمرارية وديمومة الخدمات المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) نظراً لما تشكله من أهمية كبيرة وخدمات جليلة للاجئين الفلسطينيين؛ بالإضافة إلى ضرورة ترسيخ وتعزيز مكانتها.

 

وأصدر المشاركون بيانا يدعوا القطاع الخاص في مختلف البلدان العربية والأجنبية لتعزيز دوروكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الأردن (الأونروا) بمختلف أشكاله المتاحة وأبرزها:

 

 تطوير البنى التحتية للمرافق التعليمية والصحية التابعة للوكالة وإنشاء وتطوير المكتبات فيها وتزويدها بالحواسيب وتكنولوجيا المعلومات اللازمة لمواصلة عملها.

 

 تبني وكفالة ودعم المدارس والمراكز الصحية التي تقدم خدماتناللاجئينالفلسطينيين.

 

 تقديم الدعم المالي لتوريد الطاقة الشمسية للمرافق التعليمية، سعياًلتخفيف فاتورة الكهرباء التي تصل إلى نحو (2) مليون دولار سنوياً.

 

وجاء في البيان أن غرفة تجارة عمان ومن تمثله من القطاع التجاري والخدمي في العاصمة الأردنية عمان تُبدي قلقهاالشديد إزاء الأزمة التي تتعرض لها (الأونروا) جراء الضائقة المالية التي تمر بها في المرحلة الحالية والناجمة عن قيام أحد أهمالممولين والشركاء الداعمينلها بتجميد جزء كبير من المبالغ المخصصة لميزانيتها.

 

وإذ تَكِن غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري والخدمي كل التقدير والإجلال للخدمات الإنسانية التي تقدمها (الأونروا) للاجئينالفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصةفيمايتعلق بخدمات التعليموالرعايةالصحية والإغاثة والبنيةالتحتيةوتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير، فإنها تتمنى من جميعشركائهاوداعميها الاستمرار في رفد وزيادة التبرعات الطوعية من الجهات المانحة الحكومية والاتحاد الأوروبيوالحكومات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة الشقيقةلها والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكوميةالدولية والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والأفراد.

 

وجاء في البيان أنه لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تقوم به (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين من جهة، وفي المساهمة في التنميةالاقتصاديةوتوفير العمالة وتقديم الخدمات الصحيةوالتعليميةالمجانية من خلال كوادر مؤهلة ومدربة من جهة أخرى، إضافة إلى ما تشكله هذه الخدمات من ترسيخ للاستقرار في المنطقة بأكملها، مما يعني أن أي تراجع في أداء هذه الوكالة أو انخفاض في حجم خدماتهاسيؤدي إلى تراجع حجم النمو الاقتصادي الوطني للدولالتي تقدم فيها الوكالة خدماتها، وسيؤثر سلباً على العديد من القطاعات التكاملية المتعلقة بخدماتها وخاصة المدارس والمستوصفات الصحية، الأمر الذي سيعمل على تراجع أداء الرعايةالصحية والتعليمية بشكل عام.

 

وتجدر الإشارة إلى أن (الأونروا) تُدير في الأردن (171) مدرسة تقوم بتعليم(172) ألف طالبوطالبة، إضافة إلى (4000) متدرب في المجال المهني، كما تُدير(25) مركز صحي يقدم خدمات صحية لنحو (1.6)مليونمريض، ولديها(7) الآلف موظف يعيلون(7) الآلف عائلة.

 

بناءً على ما تقدم، فإن المصلحة العليا لمختلف البلدان الداعمة للاجئينالفلسطينيين تقتضيمواصلة دعم وتطوير الخدمات التي توفرها وكالة (الأونروا)، خاصة لما تحققه من أهداف إنسانية وعوامل اقتصادية تساعد على سد الفجوة في عدد من الخدمات الصحيةوالتعليمية وتكامليتها مع مختلفالعوامل الاقتصادية التي تتوج بأكملها مستوى متقدم من الاستقرار والازدهار.