لا تجد الكثير من القطاعات التجارية أفضل من الإعلان عن العروض والتخفيضات لجذب الزبائن في سوق بات يعاني من الركود منذ عام، بينما يبحث المستهلكون عن أفضل الأسعار لتوفير أموالهم في مواجهة اعباء المعيشة الصعبة. 

 

 

وأكد عاملون في قطاعات تجارية أن لهذه " العروض والتخفيضات " أثرا إيجابيا في تنشيط الأسواق ومضاعفة حركة المبيعات داخلها، إضافة إلى عائد إيجابي على المستهلك والمساهمة في تخفيض كلفة فاتورة حاجاته الاستهلاكية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

وأوضح هؤلاء العاملون أن تنظيم "العروض والتخفيضات"  في الأسواق باتت ظاهرة في الوقت الحالي، بعد أن كانت مرتبطة سابقا بالمواسم والمناسبات. 

وبحسب العاملين، شهدت الأسواق خلال الأشهر الماضية، تحت تأثير العدوان الصهيوني المستمر في المنطقة حالة من الركود والتي أثرت بصورة وأخرى في القرار الاستهلاكي لدى المواطنين. 

من جانبه، أكد ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي أن "العروض والتخفيضات"  التي تنظمها القطاعات التجارية المختلفة بما في ذلك قطاع الكهربائيات هي "عروض حقيقية وملموسة للمشتري"، مشددا على أن المواطن هو المستفيد الأبرز دائما من التخفيضات.

وأوضح الزعبي أن تنظيم "العروض والتخفيضات" في الأسواق باتت ظاهرة في الوقت الحالي بعد أن كانت مرتبطة بالمواسم والمناسبات، حيث أن انخفاض الطلب المستمر في قطاعات عدة في السوق المحلي دفعها إلى انتهاج سياسات العروض سعيا في تنشيط الحركة التجارية. 

ولفت الزعبي إلى أنه على الرغم من ازدياد التخفضيات التي تجريها مختلف القطاعات، إلا أن الإقبال عليها أقل من المأمول، وأقل من حجم الإقبال الذي تستقطبه عادة مواسم التخفيضات والعروض التقليدية. 

وأشار الزعبي إلى أن جزءا من "التخفيضات" في الأسواق تعكس وجود منافسة قوية بين التجار والتي بدورها تنعكس في انخفاض أسعار السلع والخدمات على التجار. 

وأكد الزعبي أن النشاط التجاري بشكل عام في الأسواق المحلية يشوبه حذر من المواطنين نتيجة الأوضاع في المنطقة والتي تؤثر بصورة وأخرى في القرار الاستهلاكي لدى المواطنين. 

وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو أن "للتخفيضات" والعروض التي تتبناها القطاعات التجارية أثرا واضحا،  في تنشيط الأسواق ومضاعفة حركة المبيعات داخلها.

وتابع عمرو، " أن " للتخفيضات" كذلك أثرا إيجابيا مباشرا على المستهلك والمساهمة في تخفيض كلفة فاتورة حاجاته الاستهلاكية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وبين عمرو أن حالة الركود التي سيطرت على القطاع التجاري خلال الفترة الماضية، أدت إلى تغييرات في الأنماط التجارية السائدة محليا وبروز بعضها بشكل كبير، ومنها نمط "التخفيضات والعروض" الذي أمسى نهجا تجاريا تتبعه أغلب القطاعات، من أجل تحفيز تدفق السيولة في السوق، إضافة إلى تمكين التجار والعاملين في القطاع من الايفاء بمستلزماتهم المالية والتجارية.

وبهدف الاستفادة من "العروض" في تحفيز النشاط التجاري في الأسواق، طالب عمرو الجهات المعنية ومنها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المنافسة العادلة والحد من المنافسة المضاربة التي يلجأ لها بعض التجار والتي تضر بالآخرين.

إلى ذلك، قال عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الألبسة أسعد القواسمي ، " إن القطاع التجاري في الأردن أصبح يعتمد  بصورة كبيرة في نشاطه على "العروض والتخفيضات"، نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين".

وأعتبر القواسمي أن " للتخفيضات"، عوائد إيجابية على كافة أركان العملية التجارية سواء التجار أو المستهلك، إذ تعين التجار على زيادة حجم مبيعاتهم والتغلب على ضعف القدرة الشرائية، وفي المقابل تنعكس إيجابا في انخفاض الأسعار على المتلقي وتشجيعه على زيادة حجم استهلاكه، وهو ما يعود بالنفع في المحصلة على زيادة حجم الاستهلاك المحلي. 

وأوضح القواسمي إلى أن "التخفيضات" هي المحرك الاساسي لعملية المنافسة في السوق المحلية وزيادة حجم المبيعات من خلال استقطاب المستهلكين الباحثين عن الأسعار المنخفضة إلى الأسواق.

ولفت القواسمي إلى أن لاستمرار "التخفيضات " وشيوعها في السوق على مدار العام جانبا سلبيا، يتمثل في "قتل " الاستفادة من المواسم التقليدية ( الأعياد، عودة المدارس، الجمعة السوداء، الموسم الصيفي، الشتوي) ، خاصة في فترة انطلاق هذه المواسم والإقبال عليها.

وينشط في الأردن نحو  160 ألف شركة ومنشأة تجارية خدمية تنتشر بعموم المملكة، وتوفر ما يقارب 600 ألف فرصة عمل  للايدي العاملة المحلية، إذ تساهم هذه المنشآت بما نسبته 70 %  من الناتج المحلي الإجمالي.