والدرجات العليا هم الوزراء، والمديرون العامون في الوزارات، ومديرو المؤسسات الحكومية في المحافظات، والموظفون بدرجة مدير عام. وأضاف البيان أن «الكاظمي وجّه أيضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال معالجة مسألة ازدواجية الرواتب (تلقي البعض أكثر من راتب)، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء»، دون تفاصيل بهذا الخصوص. و»محتجزو رفحاء» هم معارضون لنظام صدام حسين، كانوا قد فرّوا في تسعينيات القرن الماضي إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبي. وبعد إسقاط نظام حسين عام 2003، وعودة هؤلاء المعارضين إلى البلاد، تمتعوا برواتب تقاعدية شهرية، ومنح مالية تفوق مرتبات الموظفين العاملين، ما اعتبره قطاع من العراقيين تمييزا في منح الحقوق لشرائح المجتمع.

 

190 ألف طن أرز فقط مخزونات برنامج توزيع المواد الغذائية

 

على صعيد آخر قالت وزارة التجارة العراقية في بيان أن لديها 190 ألف طن فقط من الأرز في مخازنها من أجل برنامج توزيع المواد الغذائية.

وتحتاج البلاد ما بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنويا للبرنامج.

وطلبت الوزارة في مارس/آذار أموالا من ميزانية الدولة لتكوين مخزونات إستراتيجية من القمح والأرز تكفي لثلاثة أشهر بينما يواجه البلد تبعات انتشار فيروس كورونا.

وجددت الوزارة في وقت متأخر من مساء السبت مطالبتها بمزيد من المال، قائلة أنها «ضرورية رغم الصعوبات التي تواجهها الميزانية العامة للدولة، في ظل أزمة كورونا وعدم توفر ما يساعد العراقيين على توفير الغذاء اليومي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة».

وعانى العراق، وهو مشتر كبير للقمح والأرز بالشرق الأوسط، من أزمة سياسية بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إثر احتجاجات مناهضة للفساد خرجت في شتى أنحاء البلاد، مما أعاق جهود إقرار ميزانية الدولة قبل بدء العام الجديد.

ويطرح «مجلس الحبوب العراقي»، التابع لوزارة التجارة، مناقصات دولية من حين لآخر لاستيراد القمح والأرز من أجل برنامج التموين الذي يشمل أيضا زيت الطهي والطحين والسكر.

وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط على خلفية تراجع الطلب على الخام، الناجم عن أزمة كورونا.

وتشكل صادرات العراق النفطية 98 في المئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.