وتأتي عملية طباعة النقد المحلي في إطار إصدار البنك المركزي سندات تمويل غير تقليدية، كانت الحكومة، قد أقرتها في وقت سابق من العام الماضي.

وعدلت الجزائر في مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي قانون النقد والقرض، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، بما يتيح للخزينة العامة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار). 

وأشارت الجريدة الرسمية الجزائرية أمس الإثنين إلى أن المبالغ المالية التي صدرت في إطار هذا النمط من التمويل غير التقليدي، منذ إقراره وإلى غاية نهاية مايو/أيار الماضي بلغت 3 آلاف و585 مليار دينار، ما يعادل نحو 32 مليار دولار. 

وأضافت أن عمليات الإصدار النقدي للدينار الجزائري، في إطار التمويل غير التقليدي، قد توقفت خلال يونيو/حزيران الماضي حيث بقيت المبالغ المطبوعة نهاية هذا الشهر، نفسها نهاية مايو الماضي. وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، فإن التمويل غير التقليدي (الإصدار النقدي)، هدفه سد عجز الخزينة العامة (صناديق التقاعد وأجور الموظفين وغيرها) إضافة لسداد الدين الداخلي (مقاولات الإنجاز ومختلف الشركات). 

وحذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غبر التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية. 

كما سبق لـ»صندوق النقد الدولي» أن حذر الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء إلى التمويل التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.

وسجلت نسبة التضخم في الجزائر على أساس سنوي ارتفاعًا طفيفًا، خلال يوليو/تموز لبماضي، واتستقرت عند 4.8 في المئة، صعودًا من 4.6 في المئة في الشهر السابق له

كما تراجع احتياطي النك المركزي من العملات الأجنبية، في نهاية مايو 2018، إلى 90 مليار دولار، نزولا من 97.5 مليار دولار نهاية 2017.

وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها السنوية من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017بسبب هبوط العائدات من تصدير النفط والغاز.