أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة.

فيما تضمن المرسوم إلزام الشركات غير المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في إمارة دبي إذا بلغت «أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50 في المائة من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية، أو متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل إمارة دبي ما نسبته 50 في المائة فأكثر من مجموع أصولها».

وتضمّن المرسوم أحكاماً توزعت بين الشركات المحلية والشركات غير المحلية والشركات الأجنبية لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية، حيث عرف المرسوم الشركات المحلية بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

ويتم ترخيصها من سُلطة الترخيص المختصة وفقاً للتشريعات السارية لديها، أما الشركات غير المحلية فقد عرفها المرسوم بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج إمارة دبي، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل الإمارة، في حين عرّف الشركات الأجنبية بأنها الشركات التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون لديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل إمارة دبي.

وأجاز المرسوم للشركات غير المحلية أن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في إمارة دبي في حال لم تبلغ أرباحها السنويّة أو عوائِدها الماليّة أو أصولها الموجودة في الإمارة النِّسب المذكورة، شريطة أن يتم هذا الإدراج وفقاً للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلّية التي ترغب تلك الشركات غير المحلية بالإدراج فيها.

أما بالنسبة للشّرِكة الأجنبيّة التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فُروع أو أصول أو أنشِطة في إمارة دبي، فقد أجاز لها المرسوم أن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة سواء كمنصّة رئيسيّة أو ثانويّة، وفقاً للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلّية التي ترغب هذه الشركات الأجنبية بإدراج أسهمها لديها.