يعتبر التهرب الضريبي من اكثر ما تعاني منه المجتمعات النامية والمتطورة وهذا الحال كما هو معروف يكلف الدولة وخزينتها مداخيل مالية ضائعة أو ربما تحتاج لجهد مضاعف لتحصيلها،وتحاول الدول قدر الامكان ان تجد حلولا مناسبة وخططا مالية للإحاطة بهذه المداخيل وتحصيلها من المكلفين بها، ناهيك عن قناعة أصبحت معروفة لدى الجميع بان التهرب من هذه الالتزامات حق لهم بحجة أن هذه المبالغ عند تقديرها حسب قولهم غير صحيحة ويشوبها الكثير من الخطأ وتحتاج إلى إعادة تقدير، تدخل فيها الدولة واجهزتها مع المكلفين بهذه الالتزامات عالم التحليل المالي من هنا وهناك مما يترتب عليه سنوات طويلة أو جلسات مطولة لقرارها. مما يرهق ميزانيات الدول من تراكمها من سنة لأخرى لحين إقرارها وإتفاق الطرفين على مبلغ معين يلتزم به المكلف. فالتهرب الضريبي حسب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل هو «حين لا يسدد الأفراد والمؤسسات ما يتوجب عليهم من ضرائب لخزينة الدولة بالكامل أو جزئياً، الأمر الذي يؤدي إلى هدر فرص على أي خزينة في العالم، لغياب الشفافية في تعاطي الأفراد والشركات والمؤسسات مع هذا الموضوع الحيوي.

 

والتهرب الضريبي هو مصطلح عام يشير إلى الجهود التي يبذلها الأفراد أو المؤسسات لتجنّب دفع الضرائب. يتضمن التهرب الضريبي عادة تشويها أو إخفاء متعمدا للوضع الحقيقي للمكلّف تجاه السلطات الضريبية للحد من قيمة الضرائب التي يجب دفعها ويشمل على وجه الخصوص تقديم تقارير ضريبية غير صادقة، مثل التصريح عن أرباح أقل من القيمة الحقيقية لها أو إخفاء متعمد للوضع الحقيقي للمكلف الضريبي تجاه السلطات الضريبية.

 

لذلك لا نستغرب مثلا وجود (عجز ومديونية) مرتفعة في ميزانيات الدول التي لا تستطيع ان توظف اجهزتها في مراقبة دخول المكلفين وحقيقتها المالية ومقدار الضريبة التي تتحقق عليه.ورد غبريل أسباب تهّرب الأفراد كما الشركات من تسديد الضرائب الى ضعف العامل «الرادع» من التهرب، إذ إن طبيعة الإنسان منذ القدم لغاية اليوم تعكس رغبته في نهاية كل شهر أو سنة عدم إقتطاع نسبة مما جناه بكد وتعب لصالح طرف اخر ويحاول قدر الامكان ان يخفي ذلك والسبب قناعة مفادها ان ما يقدمه ويدفعه من ضرائب لا تساوي جزءا بسيطا من الخدمات التي يتلقاها كمكلف من الدولة.

 

ويقول كذلك أن السبب المُعلَن مرارًا وتكرارًا للتهرب من دفع الضرائب في دول العالم النامي يتعلق بتذمر المكلفين من الهدر والفساد وغياب الخدمات. ولكن هذا يشكّل عذرًا أقبح من ذنب، اذ ان واجب كل مواطن الالتزام بالقوانين ومن ثم الاعتراض، لأن من لا يدفع ضرائبه بالكامل ويخالف القانون لا يملك حق التذمر من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومن تردّي نوعية الخدمات العامة ومن أداء الأحزاب والسياسيين ولكن مع تفاقم هذا الحال وهو الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نجد ان الفجوة بين المكلف والأجهزة الرقابية المختصة بالتهرب الضريبي تتسع كثيرا لقناعة مفادها ان دفع الضرائب يجب ان يشمل الجميع من الذين يملكون مداخيل مرتفعة بدون أستثناء.