الحياة-دانيال الضاهر 
 
أُثير في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مشروع قانون العقوبات الجديد الذي يحضّره الكونغرس الأميركي ضد «حزب الله»، وكان شبه إجماع على ضرورة تشكيل وفد لبناني نيابي وزاري يضم في عضويته أيضاً حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، نظراً إلى علاقاته مع الجهات المعنية بهذا الملف في واشنطن وخبرته في معالجة مسألة العقوبات مع الطرف الأميركي، والحد من تداعياتها على الاقتصاد عموماً وعلى القطاع المصرفي تحديداً.
 
ووافقت أوساط مصرفية ونقدية تحدثت إليها «الحياة»، على هذا التوجه ودعمته وأيّدته، خصوصاً أن القانون ربما يصدر الشهر المقبل. لكن نبّهت إلى أن «أي تحرّك استباقي لوفد لبناني رسمي لن يؤتي ثماره إذا لم تُجدّد ولاية حاكم المصرف المركزي التي تنتهي في تموز (يوليو) المقبل، إذ لن يكون لــكلامه وزن لدى الجهات الأميركية لأنها تـــدرك انتهاء الولاية بعد ثلاثة أشهر».
 
ونصحت بـ «ألا يُغفل انضمام مصرف لبنان المركزي إلى الوفد»، مؤكدة استناداً إلى معلومات أن «الأميركيين يثقون بالمركزي اللبناني في الدرجة الأولى، خصوصاً في هذا الملف بناء على تجارب ناجحة سابقة، وهم ينظرون إليه كمؤسسة مهنية وحيادية لا تأخذ طرفاً مع أي جهة سياسية أو حزبية، وتحكُم القيمين عليها المصلحة العامة والمهنية والحرفية في كل قراراتها وإجراءاتها وهندساتها».
 
لذا شددت على ضرورة أن «تخصص السلطات السياسية المعنية حيزاً لهذا القرار، على رغم معرفتنا بانشغالها بملفات سياسية ضاغطة في مقدمها الوصول إلى قانون جديد للانتخابات النيابية». وأكدت أن «ولاية رأس حاكمية مصرف لبنان المركزي، لا تقلّ خطورة عن ملفات السياسة والأمن، لأنها تتصل في شكل مباشر بالوضعين النقدي والمصرفي، من دون إغفال تأثيرهما على الاقتصاد والشأن الاجتماعي عموماً».
 
وحذّرت الأوساط ذاتها، من أن العقوبات قيد النقاش في دوائر الكونغرس «ستكون أقسى وأشد وأشمل من قوانين عقوبات سابقة»، مستندة إلى «معطيات أكيدة استقتها من مسؤولين أميركيين معنيين بهذا الملف». ولفتت إلى أن «ما ورد من معلومات حول أسماء في بعض وسائل الإعلام غير صحيحة وليست دقيقة»، مستغرباً هنا «تصرّف بعض البنوك معتمدة على هذه المعلومات بإقفال حسابات تخصّ الأشخاص الذين ترددت أسماؤهم». وأكدت أن هذا التصرف «مرفوض وخاطئ»، وكان «حرياً بهذه المصارف التواصل مع مصرف لبنان المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، للاستفسار عن هذا الموضوع، واستشارتهما قبل اتخاذ أي قرار».
 
وفي مقابل هذه التحذيرات، جزمت الأوساط المصرفية والنقدية «واثقة»، في أن «أي قانون من هذا النوع لا يستهدف أي قطاع اقتصادي أو شريحة أو فئة لبنانية». لكن نبّهت إلى «تأثير انعكاساته التطبيقية سلباً على لبنان عموماً وسمعته في المجتمع الدولي، والعلاقات بين المصارف المراسلة والمحلية، والتصنيف الائتماني للدولة».
 
لذا شددت على أن «درء أخطار هذا القانون الجديد الذي لا يستهدف أياً من قطاعاته الاقتصادية، يستدعي المبادرة إلى التجديد سريعاً لحاكم مصرف لبنان المركزي، ليأتي تحرّك الوفد اللبناني تجاه الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة الأميركية، مثمراً وناجعاً، مبعداً «الكأس المرة» التي تلافاها لبنان حتى الآن».
 
وخلُصت هذه الأوساط إلى طرح سؤال عمَن سيسبق، «التجديد أو قانون العقوبات؟».