عبدالله الربيحات

عمان -الغد-  فيما حملت جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية على وزارة الزراعة، التي اتهمتها بـ"التشدد" مع ما يتم تصديره من خضار وفواكه "بحجة وجود أثر لمتبقيات المبيدات الزراعية زيادة عن الحد المسموح به"، وأن ذلك "لا يطبق على المنتج المباع في السوق المحلي"، أكدت الوزارة انها تطبق "تعليمات مشددة وحزمة من الإجراءات التي تضمن سلامة المنتج الزراعي، سواء الموردة للأسواق المحلية أو لغايات التصدير.

الجمعية زعمت أن "المنتجات الزراعية التي تباع للمواطنين في السوق المركزي تحتوي على بقايا مبيدات تتجاوز الحدود المسموح بها".

كما حذروا في مذكرة رفعوها إلى رئيس الوزراء هاني الملقي الخميس الماضي، وحصلت "الغد" على نسخة منها، من أن "ضعف الرقابة على استعمال المبيدات الزراعية من قبل وزارة الزراعة وأجهزتها وسوء استعمالها ينذر بخطر (..)".

وأوضحت المذكرة أنه "ومنذ أكثر من شهر تقوم وزارة الزراعة بإتلاف المنتج الزراعي الجاهز للتصدير من مشاغل المصدرين بحجة وجود أثر لمتبقيات المبيدات الزراعية زيادة عن الحد المسموح به، علماً أن بعض المتلف يكون على حساب المصدر (التاجر)".

وقالت إن "المنتجات الزراعية التي يشتريها المصدرون مصدرها الأساسي من السوق المركزي للخضار والفواكه، ومدفوعة الرسوم، أو من المزارعين مباشرة عن طريق وسطاء السوق المركزي، وهي نفسها التي يشتريها المستهلك الأردني".

وأكدت أنه "لا علاقة للمصدرين بموضوع المبيدات الزراعية وأثرها على الخضار والفواكه، أسوة بكل المصدرين في مختلف البلدان"، مبينة أن "مهمة الرقابة على استعمال المبيدات الزراعية وتسجيلها منوطة حصرياً بوزارة الزراعة".

يذكر أن وزير الزراعة خالد حنيفات أعلن بداية الشهر الماضي عن استئناف دولة الإمارات العربية المتحدة استيراد بعض أصناف الخضار والفواكه الأردنية التي قررت منعها في الخامس عشر من أيار (مايو) الماضي "لوجود آثار مبيدات في الخضار والفواكه، بمستويات أعلى من الحدود المسموح به، وفقا للمعايير المعتمدة لدى الإمارات".

من جهتها، رفضت وزارة الزراعة، على لسان الناطق الإعلامي باسمها نمر حدادين في تصريح لـ"الغد"، اتهامات الجمعية.

وقال حدادين إن الوزارة بعد حظر الإمارات "أصدرت تعليمات مشددة وحزمة من الإجراءات التي تضمن سلامة وشفافية تطبيق هذه الإجراءات، من أجل سلامة المنتجات الزراعية، سواء الموردة للأسواق المحلية أو لغايات التصدير".

وبين أن من أبرز تلك الاجراءات "طريقة سحب العينات، ورفع ساعات تشغيل المختبرات الحالية على مدار الساعة وشراء أجهزة حديثة تم طرح عطائها".

وأضاف أنه تم وضع آلية لسحب العينات، سواء من المزارع أو من مشاغل التصدير أو من السوق المركزي، لضمان ربط العينة بالإرساليات، وكذلك مراجعة المبيدات المسجلة وإلغاء تسجيل بعض المبيدات التي تتفاوت فترات الأمان لها بشكل كبير من محصول لآخر".

FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment