أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Jan-2017

إدخال البضائع الأردنية المعفاة من الجمارك للعراق عبر ‘‘صفوان‘‘

...اللجنة المشتركة لتحديد المنتجات المعفاة من الرسوم لم تنه عملها
 
الغد-طارق الدعجة
 
قرر مجلس الوزراء العراقي، أخيرا، السماح بدخول البضائع الأردنية التي يتفق على إعفائها من الرسوم الجمركية من منفذ صفوان (جنوبي العراق) لحين افتتاح معبر طريبيل، وفق مصدر عراقي.
وأوضح المصدر أن القرار يأتي بناء على قرار سابق لحكومة بغداد نص على تشكيل لجنة عراقية أردنية مشتركة لتحديد المنتجات التي ستستفيد من قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ونص القرار السابق لمجلس الوزراء العراقي على انه يشترط في البضائع الأردنية التي ستعفى من الرسوم الجمركية أن تدخل عبر منفذ طريبيل حصراً، وان تكون مصنعة في الأردن.
ولفت القرار حينها إلى أنه يستمر تطبيق القرار الخاص بإخضاع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة.
وفرض العراق قبل شهرين ونصف الشهر رسوما جمركية نسبتها 30 % على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، قال في تصريحات سابقة إن اللجنة الأردنية العراقية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها ستعقد اجتماعا خلال أسبوعين لتحديد قائمة السلع الأردنية التي سيتم استثناؤها من الرسوم الجمركية العراقية بواقع 30 %.
وشمل قرار فرض الرسوم الجمركية السلع الأردنية رغم وجود اتفاقيات مشتركة بين البلدين تقضي بإعفاء السلع المتبادلة بينهما من الرسوم الجمركية.
ومعبر صفوان (أو سفوان) منفذ بري على الحدود بين العراق والكويت، واستخدم كمنفذ بديل للمنتجات الأردنية بعد إغلاق معبر طريبيل بفعل التوترات الأمنية شرق العراق قبل أكثر من عامين.
وأجرى رئيس الوزراء هاني الملقي مباحثات مع رئيس وزراء العراق حيدر العبادي في بغداد قبل نحو اسبوعين اتفق خلالها مع الجانب العراقي على العديد من الموضوعات من بينها تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث ملف إعفاء قائمة من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وتمديد ساعات العمل في معبر سفوان الحدودي الذي يستخدمه المصدرون الاردنيون حاليا بواقع 24 ساعة يوميا.
يشار إلى أن الصادرات الأردنية بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ، حيث انخفضت الصادرات الوطنية من 900 مليون دينار خلال العام 2014 إلى 450 مليون دينار العام 2015، واستمرت بالانخفاض إلى 300 مليون دينار العام الماضي.