من المرجح أن تخصص الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، مساحة كبيرة لمناقشة الجانبين الاقتصادي والإداري، بخاصة مشروع قانون جديد للاستثمار، يلغي بموجبه قوانين أخرى، ويجعل الاستثمار مرتبطا بقانون واحد فقط، وفق توقعات تفيد بعقدها في مُنتصف الشهر المُقبل.

كما يرجح أن تتضمن الدورة التي أشارت مصادر نيابية لاحتمالية انعقادها بين الـ15 والـ20 من تموز (يوليو) المقبل، مشاريع قوانين، تتعلق بدمج وزارات معينة، ما يمهد الطريق لتعديل وزاري مفترض بعد إقرارها، فيما قد يفتح إدراج مشاريع قوانين تتعلق بدمج الوزارات، الباب أمام الحكومة، لإجراء تعديل وزاري موسع، متزامنا مع توصيات لجنة تطوير تحديث القطاع العام، وغالبا سيجري التعديل بعد إقرار مشاريع الدمج.

وما يزال لدى اللجان الدائمة في مجلس النواب 45 مشروع قانون وقانون مؤقت للنقاش، بالإضافة لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، والتي تناقشها اللجنة المالية النيابية حاليا، آملة بادراجها على جدول “الاستثنائية”.

وبحسب الفقرة (1) من المادة (82) من الدستور، فإن للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية ولمدد غير محددة لكل دورة، لإقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة “الاستثنائية” بإرادة.

وتقول الفقرة (2) من المادة عينها، إن الملك يدعو مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضا متى طلبت الأغلبية المطلقة لمجلس النواب ذلك، بعريضة موقعة منها، تبين فيها ما يراد من أمرو للبحث فيها.

ولا يجيز الدستور لمجلس الأمة، البحث في الدورة الاستثنائية إلا في أمور معينة ضمن الإرادة الملكية، والتي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها وفق الفقرة الـ(3) من المادة نفسها، كما أن الدستور لم يحدد مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، بينما تفيد الفقرة (3) من المادة (73) من الدستور، بعدم جواز بقاء الدورة غير العادية بأي حال الى الـ30 من أيلول (سبتمبر)، وتفض في ذلك التاريخ، ليتمكن مجلس الأمة من عقد دورته العادية الأولى التي تبدأ دستوريا في اليوم الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، فيما يحق للملك ارجاء عقد الدورة العادية لمدة اقصاها شهرين.

وعقدت في الديوان الملكي، ورشة عمل اقتصادية وطنية بعنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، بمشاركة خبراء يمثلون قطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني.

وقد تناولت الورشة مناقشة العوامل المطلوبة لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، وتأطيرها في برنامج متكامل للقطاعات، وعقدت الورشة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لرسم خريطة طريق متكاملة للاقتصاد، محددة زمنيا وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها إستراتيجيات أو خطط حكومية، وتنعكس نتائجها إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.

وتشمل الرؤية التي ستنفذ عبر 3 مراحل وخلال 10 أعوام، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت 8 محركات، تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية المولدة لفرص التشغيل والعمل، وتحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين في العقد المقبل، بتحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي.

ويتطلب تحقيق تلك الفرص، جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار، فيما يتوقع استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويرجح ان تعكس الحكومة، توصيات تلك الرؤى وتوصيات لجنة التطوير الاداري لمشاريع قوانين سيجري تضمينها في الدورة الاستنثنائية المرتقبة، بحيث تعمل الحكومة راهنا على ذلك بأمل التأسيس لفكرة موحدة للاستثمار.

وكانت الدورة العادية الأولى لمجلس الامة، انهت أعمالها في الـ15 من أيار (مايو) الماضي، واستمرت في الانعقاد بحسب الدستور لـ6 أشهر، عقد المجلس خلالها 65 جلسة، خصص منها 7 جلسات للجانب الرقابي.

وفيها أقر النواب 14 مشروع قانون وقانون معدل، وتقدموا بـ4 اقتراحات بقانون أحيلت إلى اللجان المختصة، وبلغ عدد الاقتراحات برغبة اقتراح: واحد، احيل إلى اللجنة المختصة.

وبلغ عدد الأسئلة التي قدموها خلالها 396، وردت الإجابة على 301 سؤال منها، بينما لم ترد الإجابة على 91، وسحبت 4 أسئلة، وأدرج على جدول اعمال الجلسات 51 سؤالا، وقدم 15 استجوابا، وردت الإجابة على 5 منها، ولم ترد الإجابة على 10 استجوابات، وبلغ عدد المذكرات التي قدمها النواب 52، أجيب على 36 منها، ولم ترد الإجابة على 16.