أعمالها في المملكة حيث بلغ حجم استثمارها نحو 16 مليون دينار.

وشجعت هذه الحوافز الاستثمارية، التي اشتملت على مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية الشركات الأردنية لإعادة افتتاح أعمالها في

المملكة، وإلغاء مفهوم هجرة الشركات للخارج من اجل البحث عن حوافز في الدول المجاورة.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من الإعفاءات الضريبية التي ساهمت جمعية انتاج بوضع التفاصيل الإدارية والفنية وحشد الرأي لمنحه

النشاطات تكنولوجيا المعلومات ضمنا لأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمارالنافذ 276 مشروعا.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج الدكتور بشار حوامدة، ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات العاملة بكفاءة

وإنتاجية جيدة، ألا ان بعضا من القرارات الحكومية لم تدفع عجلتها بشكل أكبر.

ودعا حوامدة الحكومة للمحافظة على استمرارية هذه الحوافز الاستثمارية لضرورتها في تنفيذ الرؤية الملكية لجعل الأردن مركزا إقليميا

لتكنولوجيا المعلومات.

واكد المستشار الضريبي لجمعية انتاج والرئيس التنفيذي لشركة زاد للأعمال المحاسبية رائد نجاب، ان الإعفاءات الضريبية التي طبقت

في تموز من العام الماضي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحت للأنشطة في الشركات وليست للشركات بشكل كامل.