عودة الإقتصاد الأردني الى تحقيق النمو بدءا من عام 2021 كان ممكنا قبل العودة الى سياسات الإغلاق وتشديد الإجراءات, بينما تقول الحكومة إنها توازن بين الإقتصاد والصحة, إلا أن المؤشرات ما زالت تظهر الغلبة للقرار الصحي.

 

توقعات التعافي كانت ظهرت قبل ذلك في توقعات البنك المركزي بالتعافي التدريجي للإقتصاد بدءا من الربع الثالث لهذه السنة وهي توقعات واقعية لو أن الأمور سارت تدريجيا نحو الإنفتاح الشامل بعد السيطرة على الوباء, لكن ليس كل ما نتمناه ندركه.

 

بالفعل بدأت المؤشرات الرئيسية للإقتصاد بالتحسن بشكل طفيف مع فتح القطاعات الإقتصادية فتحسنت إيرادات الحكومة التي انخفضت حتى نهاية نيسان الماضي بقيمه (602) مليون دينار مقارنة بنفس الفتره بـ2019».

 

الإتجاه المتسارع نحو مزيد من الإغلاقات مع توقف السياحة وتراجع حولات المغتربين والصادرات لا يهدد فقط التحسن الطفيف في إيرادات الخزينة الذي يستبدل الفاقد منه بديون بل يجعل من تحقيق نمو في عام 2021 هدفا بعيد المنال.

 

الحديث الأكثر واقعية هو عن إنكماش كان متوقعا أن تتراجع حدته مع فتح القطاعات ولا يمكن أن تكون التوقعات التي وردت في تصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن يتعافى الاقتصاد الأردني تدريجيا وأن يحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 2.5% خلال الفترة (2021-2023)، ولماذا قد ينفرد الإقتصاد الأردني بهذه الميزة وسط تباطؤ اقتصادي عالمي سيطول.

 

جائحة كورونا ستؤدي إلى انكماش اقتصادي هو الثاني منذ 30 عامًا، وتوسع العجز المالي وزيادة الدين لأعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وآخر مرة سجل فيها الاقتصاد الاردني انكماشًا كان في العام 1990.. (ما سبق ورد في تصنيف آخر لوكالة فيتش العالمية).

 

ما سيعمق الانكماش المبالغة بالقيود الحكومية لقمع انتشار الوباء والذي أدى الى تعطل الأعمال التجارية العادية وأنشطة الاستهلاك وإنقطاع السياحة ووقف نشاط قطاع الضيافة والنقل.

 

من دون تعديل موازنة 2020، ستتجاوز نفقات القطاع العام الإيرادات وقد ضاعفتها الأزمة بأكثر من مليارين دينار، هي نصيب العجز الزائد في الموازنة ما يعني أن الإنفاق العام لا يذهب لخدمة تحقيق النمو بل لإطفاء عجوزات يفترض أن تسد نفقات جارية ومصدرها الديون.

 

لا نمو في ظل موازنة ذات عجز فادح خصوصا وأن معظم النفقات العامة في الموازنة هي نفقات جارية لا تقصد حفز النمو.

 

كانت سياسة اقترض وانفق سياسة تنفع بشكل أو بآخر لغرض تحفيز مصطنع للنمو. لكن كيف يمكن أن يحدث ذلك في ظل سياسة اقترض لتسكير عجز نجم عن قصور في الإنفاق الجاري؟.