تواصل روسيا العمل على التقليل من مخاطر العقوبات الأميركية، وتأثير الارتباط بالدولار على الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق قلصت مجددا استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية، بينما يستمر المركزي الروسي في تخصيص فائض العائدات النفطية لشراء العملات الصعبة يوميا من السوق المحلية لصالح وزارة المالية، التي تدخر بدورها تلك الأموال في صندوق الرفاه الوطني، باعتباره وسادة أمان لمواجهة الأزمات، بما في ذلك تلك التي قد تتسبب بها أي عقوبات أميركية جديدة أكثر تشدداً.

 

وفي غضون ذلك، كشف البنك المركزي الروسي يوم أمس عن تراجع نحو 20 في المائة على حجم الأموال التي هربها العملاء من البنوك الروسية إلى الأجنبية خلال الفترة الماضية. وتوقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 عند الحد الأعلى من التوقعات، وقال إن الحد الأدنى من الأجور نما العام الماضي بنسبة 4.6 في المائة.

 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن حجم الاستثمارات الروسية في السندات الأميركية تراجع حتى 12.81 مليار دولار، بعد أن قلصت روسيا تلك الاستثمارات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بقدر 1.8 مليار دولار. وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات الروسية موزعة حاليا ما بين 3.75 مليار دولار في السندات طويلة الأجل، و9.06 مليار دولار في السندات الأميركية قصيرة الأجل. ووصفت الوزارة هذا التقليص بأنه الأكبر منذ عدة أشهر، وتحديداً منذ شهر مارس (آذار) العام الماضي، حين تخلصت روسيا دفعة واحدة من سندات أميركية بقيمة 80 مليار دولار أميركي، وخرجت بذلك من قائمة أكبر 30 مستثمرا في تلك السندات. وجاءت تلك الخطوة على خلفية تصاعد المخاوف من عقوبات أميركية جديدة، ودعوات أطلقها مسؤولون روس للحد من الارتباط بالدولار، بصفته أداة تأثير أميركية على الاقتصاد الروسي عبر العقوبات.

 

في سياق متصل، وبغية توفير «وسادة أمان» للاقتصاد الروسي، بحال تراجعت أسعار النفط مجدداً، أو فرضت الولايات المتحدة عقوبات خطيرة ضد روسيا، ولمواجهة أي أزمة اقتصادية بغض النظر عن أسبابها، واصل المركزي الروسي شراء العملات الصعبة من السوق، مستفيداً من فائض العائدات النفطية الذي يوفره ارتفاع سعر البرميل في السوق العالمية إلى معدلات تزيد عن المعتمدة في الميزانية الروسية (40 دولارا للبرميل). وتشير تقارير مالية إلى أن المركزي ضخ في السوق 15.6 مليار روبل يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، اشترى فيها عملات صعبة. ووفق خطة المشتريات الشهرية، يفترض أن يضخ المركزي 265.8 مليار روبل في السوق لغاية 6 فبراير (شباط) الجاري، لشراء العملات الصعبة لصالح وزارة المالية، بغية تعزيز مدخرات «صندوق الرفاه الوطني»، لاستخدامها في أوقات الأزمات، بعد أن استهلكت الحكومة كامل مدخرات صندوق الاحتياطي لتمويل عجز الميزانية خلال العامين الماضيين.

 

إلى ذلك قال مسؤولون من «المركزي» في تصريحات أمس، إن حجم الأموال الهاربة من البنوك الروسية إلى الأجنبية تراجع بنسبة 20 في المائة، وأوضح أن العملاء (الزبائن) هربوا من البنوك الروسية إلى الأجنبية خلال العام الماضي 63 مليار روبل روسي، مقابل 77 مليار روبل حجم الأموال التي هربوها عام 2017. وكذلك تراجع أكثر من مرة ونصف حجم الأموال التي سحبها العملاء نقدا من البنوك الروسية خلال العام الماضي، من 326 مليار روبل عام 2017. حتى 177 مليار روبل في 2018. وتراجع بشكل ملموس عدد العمليات المصرفية المثيرة للشكوك، بعد الكشف عن تعاملات مالية «في المساحات الرمادية» بمبالغ تزيد سنويا عن 100 مليار روبل. وأكد نائب مديرة المركزي الروسي أنه تم الكشف عن طرق لتهريب الأموال «عبر محطات في دول الجوار»، وقال إن الحديث يدور عن مبالغ ضخمة تصل سنويات حتى 100 مليار روبل، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل حاليا على معالجة هذه المسألة.

 

في بيانات رسمية أخرى، قال البنك المركزي الروسي في تقرير نشره أمس حول «وضع الاقتصاد الروسي»، إن «نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 قد يقترب من الحد الأعلى للتوقعات (معدل نمو من 1.5 حتى 2 في المائة)، وذلك رغم تباطؤ نمو المؤشرات الأساسية للنشاط التجاري خلال الربع الأخير من العام الماضي»، وأشار في الوقت ذاته إلى أن النشاط التجاري في الربع الأول من العام الجاري قد يكون أضعف مما هو متوقع.

 

وتوقف التقرير عند معدل الأجور الشهرية خلال العام الماضي، وقال إنها سجلت نموا فعليا نحو 4.6 في المائة، دون أخذ تأثير قرار رفع الأجور الشهرية بالحسبان، وبنسبة 7 في المائة مع أخذ تأثير القرار بالحسبان. وأكد أن زيادة الأجور الشهرية انعكست بصورة إيجابية على دينامية الدخل الحقيقي للمواطنين، لجهة اقترابها من مستويات التضخم.