لمح هوو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إلى احتمال تراجع الضغوط التضخمية في بريطانيا، مع تراجع قوة سوق العمل، واتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيل قوله في خطاب أمام مؤتمر بنيويورك: «بدأنا نرى تراجع مؤشرات سوق العمل»، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعكس تحولا في نبرة بيل، الذي ركز في السابق على ضرورة تحرك البنك المركزي بقوة ضد التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أربعة عقود العام الماضي.

وفي حين شدد بيل على أن البنك لن يتردد في العمل لإعادة معدل تضخم أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف وهو اثنان في المائة، فإنه أشار أيضا إلى أسباب تحسن توقعات التضخم. وقال بيل إنه «في حالة ظهور الركود الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة كما أظهرت أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية، فإن ذلك سيؤثر على الضغوط التضخمية ويخفف مخاطر استمرار التضخم».

وأضاف بيل أنه لا يجب أن يتشتت تركيز صنّاع السياسة النقدية نتيجة التذبذب قصير الأجل في بيانات التضخم، وأن يركزوا على الآليات طويلة المدى، مثل أوضاع الأجور، وسلوك الشركات في تسعير المنتجات، باعتبارها مؤشرات على استمرارية التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تعهد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بخفض معدل الدين العام ومعدل التضخم في بريطانيا، في الوقت الذي يحدد فيه أولويات حكومته للعام الجديد في ظل تصاعد الإضرابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل. كما تعهد سوناك بتحقيق نمو الاقتصاد، ومعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، وتحسين مخصصات الرعاية الصحية. وقال سوناك في خطاب له: «هذه هي أولويات الشعب... هي أولويات حكومتكم. ونحن إما نحققها وإما لا، لن يكون هناك خداع ولا غموض، إما أن نحقق ما وعدنا به وإما لا».

وأشارت بيانات اقتصادية نشرت أوائل الشهر الحالي إلى ارتفاع التضخم الغذائي في بريطانيا إلى مستويات قياسية، فيما يعاني الكثير من الأسر من «عيد ميلاد صعب» جراء ارتفاع الأسعار. وارتفعت أسعار الغذاء للمتسوقين في بريطانيا بنسبة 13.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 12.4 في المائة في الشهر السابق.

وجاء ذلك فيما أظهر مؤشر أسعار المتاجر «بي آر سي - نيلسن آي كيو» علامة طفيفة على الراحة للمتسوقين الذين يعانون ضائقة مالية، فيما هدأت أسعار البيع بالمتاجر بشكل عام إلى 7.3 في المائة في ديسمبر. وتراجعت الأسعار من 7.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن تظل قريبة من الارتفاعات القياسية.

ووسط الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني، تعتزم شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة أمازون، غلق ثلاثة من مستودعاتها في المملكة المتحدة، مما سيؤثر على 1200 وظيفة، بحسب ما أوردته مجموعة «أسوسيشن برس» الإعلامية البريطانية نقلا عن الشركة.

وقال المتحدث باسم أمازون لـ«أسوسيشن برس»، إن جميع الموظفين المتأثرين بمشاورات إغلاق الموقع، سوف يحصلون على فرصة للانتقال إلى منشآت أخرى. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الثلاثاء عن المتحدث باسم أمازون، أن الشركة تعتزم فتح مركزي وفاء جديدين، من شأنهما توفير 2500 فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

جدير بالذكر أن أمازون تعتزم شطب أكثر من 18 ألف وظيفة، في أكبر عملية تسريح للموظفين في تاريخها، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تزايد حدة أزمة قطاع شركات التكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الرئيس التنفيذي للشركة، أندي جيسي، كشف عن هذه الخطة في مذكرة للعاملين، وقال إنها جاءت عقب انتهاء وضع الخطة السنوية للشركة.

كانت التوقعات تشير إلى أن خطة شطب الوظائف التي بدأت في أمازون العام الماضي ستشمل حوالي 10 آلاف موظف فقط، قبل الكشف عن ارتفاع الرقم إلى 18 ألفا. وتتركز عملية شطب الوظائف على القطاع الإداري، خاصة في مجال تجارة التجزئة ووظائف الموارد البشرية. وتنضم أمازون بذلك إلى عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية التي قررت شطب آلاف الوظائف خلال الفترة الأخيرة.