وسط اشتداد الحرب التجارية بين الصين وأميركا، وحملات الهجوم المستمرة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحاول دول توظيف الأزمة القائمة لصالحها، خصوصاً مع الاتهامات التي تلاحق بكين، على أثر انتشار فيروس كورونا والاتهامات بتضليل العالم، في جذب الدول الأوروبية وواشنطن لنقل استثماراتها من بكين إليها.

على رأس قائمة هذه الدول، الهند، التي تحاول إغراء الشركات الأميركية بسلسلة امتيازات للانتقال إليها، كالاستفادة من العمالة الرخيصة والحوافز الحكومية والتسهيلات الضريبية.

كان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أبرزهم جوش هاولي وتوم كوتون، أكدوا في تصريحات صحافية، على ضرورة إعادة النظر في تحول الصين لمركز للتصنيع، خصوصاً أن الأمر باتت لها علاقة بالأمن القومي الأميركي، بما يستدعي إعادة التفكير في ذلك الأمر.

ويقول مسؤولون هنود إن الحكومة تواصلت في أبريل (نيسان) مع أكثر من 1000 شركة في الولايات المتحدة، ومن خلال البعثات الخارجية لها، لتقديم حوافز للمصنعين الذين يسعون للخروج من الصين، مؤكدين أن الهند تعطي الأولوية لموردي المعدات الطبية ووحدات تجهيز الأغذية والمنسوجات والجلود وصناع قطع غيار السيارات، من بين أكثر من 550 منتجاً، حسب ما نقلت عنها وكالة «بلومبرغ» الأميركية.

فيما أكد مسؤول آخر أن الهند تتوقع كسب الشركات الأميركية المشاركة في منتجات وأجهزة الرعاية الصحية، وأنها أجرت بالفعل محادثات مع شركة «مدترونيك بي إل سي» ومختبرات «أبوت» حول نقل مصانعها إلى البلاد.

وخصصت اليابان نحو 2.2 مليار دولار للمساعدة في تحويل المصانع من جارتها الصين، بينما يخطط أعضاء الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على الموردين الصينيين.

وقد تلقت هيئة «استثمر في الهند» الحكومية الاستثمارية استفسارات من عدة دول، خصوصاً من اليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، وغيرها ممن أبدت اهتمامها بنقل نشاط شركاتها إلى الهند التي تعد أكبر ثالث اقتصاد في آسيا.

وتُشير نتائج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الذي نشرته منظمة «الأونكتاد» إلى تصنيف الصين في المرتبة الثانية من حيث عدد المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بعد الولايات المتحدة وقبل هونغ كونغ.

وحسب مسؤولين هنود، فالامتيازات التي قدمتها للشركات الأميركية والأوروبية هي التعهد بإطلاق تغييرات في قوانين العمل، التي أثبتت أنها عقبة رئيسية أمام الشركات، فضلاً عن التأكيد على دراسة الحكومة الهندية طلب من شركات التجارة الإلكترونية لتأجيل ضريبة على المعاملات الرقمية المقدمة في ميزانية هذا العام.

من جانبه، قال بول ستانيلاند، الأستاذ المساعد في جامعة شيكاغو، والمتخصص في سياسات الهند وسياستها الخارجية، «هناك فرص أمام الهند لمحاولة الحصول على مكان في سلاسل التوريد العالمية، لكن هذا سيتطلب استثمارات جادة في البنية التحتية والحكم»، موضحاً أن «الهند تواجه منافسة شديدة من أماكن أخرى في جنوب وجنوب شرقي آسيا».

وحسب دراسة صادرة عن معهد شؤون الأمن والدفاع العالمي، فإن أزمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي نشبت بين الولايات المتحدة والصين في إطار الحرب التجارية الحالية بين البلدين ستؤدي إلى حلحلة وإعادة تنظيم لسلاسل إمداد، وهذا القطاع برمته في الخمس سنوات المقبلة. فعلى سبيل المثال، ستصب أزمة شركة «هاواوي» التي اندلعت منذ أشهر مع الإدارة الأميركية، وبشكل صريح ومباشر في صالح الولايات المتحدة وحلفائها، لا سيما كوريا الجنوبية والهند، التي يتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات لديها زخماً ونمواً كبيراً.

وتتوقع الدراسة «ازدهاراً ونمواً واسعاً لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائد في الهند، لا سيما صناعة أجهزة وبرمجيات الاتصالات الذكية، وتتوقع لهذا القطاع أن ينمو لأكثر من 50 في المائة حتى عام 2030. هذا إلى جانب قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، لا سيما قطاع البرمجة الذي تبرع فيه الهند بشكل استثنائي، بسبب كفاية وكفاءة الموارد البشرية في هذا المجال».