تبدأ وزارة الإدارة المحلية العام المقبل بتنفيذ خطة خمسية تتضمن 16 إجراء ذا أولوية في قطاع النفايات لتحقيق أهداف النمو الأخضر وبكلفة إجمالية تبلغ 248 مليونا و250 ألف دولار أميركي.

وكانت وزارتا البيئة والإدارة المحلية، وبالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين، والمعهد العالمي للنمو الأخضر عكفت خلال الفترة الماضية على تحديد هذه الإجراءات ضمن خطة تنفيذية للاقتصاد الأخضر، سيتم إطلاقها رسميا الاثنين المقبل، من شأن تنفيذها رفع معدلات تحويل النفايات بعيدا عن المدافن المخصصة لتلك الغاية، من خلال اتباع نهج التخفيض وإعادة التدوير والاستخدام، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، وعبر الاقتصاد الدائري الذي يعتمد مبدأ الابتكار، وفتح الحوار بين القطاعين العام والخاص.

ووفق الخطة التي حصلت “الغد” على نسخة منها، والتي ستنفذ على مدار خمسة أعوام، سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية، وخطة عمل النفايات الصلبة في البلديات، وربطها مع المخلفات غير البلدية، ووضع نهج متداخل لإداراتها بقيمة تقدر

بـ 150 ألف دولار.

وتتضمن الإجراءات كذلك تعزيز الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي وبناء قدرات الجهات المسؤولة عن إدارة النفايات البلدية، بقيمة تمويلية تصل إلى 600 ألف دولار، مع إنشاء مركز وطني للتميز في إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري لتشجيع الابتكار، والتدريب والاستثمار والعمل الحرفي، والذي سيتطلب نحو مليون دولار.

كما سيجري وضع خريطة طريق عامة ومشتركة، للانتقال والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي، على مستوى الأسرة والتجارية، وتطوير خطة وخريطة طريق للتحول نحو الوظائف الخضراء في قسم النفايات.

ومن بين المشاريع، التي سيتم تنفيذها، بحسب الخطة، إنشاء مركز وطني لإعادة التدوير يكون قريبا من البنية التحتية المناسبة لإدارة النفايات، وإجراء تقييم للسوق، ووضع دراسة جدوى لتحديد المشاريع والبرامج المحتملة لتحويل النفايات العضوية من المخلفات البلدية وتنفيذ خطة رئيسية لإدارة النفايات الخطرة الوطنية وإعادة تأهيل مكب سواقة، ووضع وتنفيذ سياسة ولوائح وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعد جزءا من الإجراءات كذلك.

ونظرا للفجوات الحالية في الموارد المالية المتاحة، تعول هذه الإجراءات على جذب الاستثمار من خلال معالجة الحواجز السياسية، والثغرات التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، أو مستويات المخاطر.

وتساهم 8 من أصل 16 من الإجراءات “في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والتي تعتبر “أولويات العمل المناخي”.

ووفق ما جاء في الخطة التنفيذية فإن 91 % من سكان الأردن كانون يعيشون في مناطق حضرية العام 2018، والذي يعد معدلا مرتفعا تاريخيا، ويعكس التحديات “النموذجية” المرتبطة بالنمو السريع، وغير المخطط له، بالإضافة إلى الطلبات الفريدة المفروضة على الخدمات، نتيجة لأزمة اللاجئين السوريين.

وفي المتوسط، ينتج الأردنيون 0.81 كيلوغرام من النفايات البلدية للفرد في اليوم الواحد، وبارتفاع 26 % عن نظرائهم في البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط والعالي، في حين ينتج سكان المدن في الأردن ما يصل إلى 50 % من النفايات الصلبة البلدية، مقارنة بنظرائهم في المناطق الريفية.

ويعتبر وضع النفايات في الأردن، والذي يعد أحد القطاعات المدرجة ضمن أجندة النمو الأخضر، ذات أولوية رئيسية كونه يطرح تحديات بيئية وفرصا اجتماعية واقتصادية، تبعا لما ورد في الخطة ذاتها.

وفيما يتعلق بتكوين النفايات الصلبة البلدية، فإن أكثر من 50 % منها منزلية ومعظمها مخلفات طعام، في حين وقت يبلغ معدل إعادة تدوير النفايات البلدية 7 % مقارنة بـ 10 % في دول مجلس التعاون الخليجي.

وهناك أنواع أخرى من النفايات مثل الخطرة والطبية، ومخلفات البناء والهدم، وتلك الإلكترونية في أحجام كبيرة أو متنامية في الأردن، مع وسائل معالجة وتخلص غير مناسبة، بشكل عام، علما أن التأثير البيئي لها يكمن في ان النفايات المطمورة تعد مكونا مهما من الغازات الدفيئة في الأردن، إذ تساهم بنسبة 10 % من الانبعاثات، وهو رقم من المتوقع أن ينمو مع عدد السكان.