سعى أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبرام اتفاقيات بشأن الأمن الغذائي لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم تمتنع عن تقديم الدعم للاتفاقيات سوى الهند ومصر وسريلانكا فقط.

وتسعى المنظمة؛ التي تضم 164 عضواً، للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جنيف بشأن خطوات لتخفيف أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نمواً والأكثر ضعفاً.

وستكون إحداها إعلاناً لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية. أما الأخرى فستكون قراراً ملزماً بعدم تقييد الصادرات إلى «برنامج الأغذية العالمي»، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.

وقال صندوق النقد الدولي إن نحو 30 دولة فرضت قيوداً على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى؛ من بينها الهند التي فرضت قيوداً على القمح.

وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحافي إن أعضاء المنظمة عبروا عن دعم واسع لكلا النصين؛ باستثناء مصر والهند وسريلانكا. وأضاف المتحدث أن تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصين.

ونقلت وكالات عن متحدث باسم منظمة التجارة العالمية، قوله إن مصر وسريلانكا امتنعتا عن التصويت على الاتفاقية لأنهما تريدان أن تدرك الدول الأعضاء أن قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة، حيث إن كلا البلدين «مستورد صاف» للغذاء وقد تضررتا بشدة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطراب سلاسل التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب تصريحات إعلامية لوزارة الخارجية المصرية، فقد تقدمت مصر بمشروع قرار خاص بها للاجتماع، يهدف إلى توفير «حلول عملية لدعم المزارعين والمنتجين» وتعزيز القدرات الإنتاجية من الحبوب والغلال، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتقدمت مصر بمشروع القرار بالنيابة عن البلدان الأفريقية والعربية، حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً. علماً بأن مصر فرضت قيوداً على صادرات المواد الغذائية منذ مارس (آذار) الماضي، حينما حظرت تصدير عدد من السلع الأساسية مثل القمح والدقيق والزيوت والذرة.

أما الهند، التي لها تاريخ من عرقلة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي. كان أعضاء المنظمة قد وافقوا على منح هذه الحماية في عام 2013، ولكن على أساس مؤقت. وقال وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، إن هذه هي «الأولوية القصوى» لاجتماع المنظمة.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعضاء منظمة التجارة العالمية في وقت سابق يوم الاثنين إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية.