رجحت مصادر مطلعة أن تمنح الحكومة قريبا الجنسية لـ 52 مستثمرا من جنسيات مختلفة كانوا تقدموا بطلبات للحصول عليها.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لـ”الغد” أن منح الجنسية يأتي بعد استكمال المستثمرين الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018 والتعديلات التي طرأت عليها العام الماضي.

وبينت المصادر أن اللجنة الفنية المختصة بالجنسية والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ووزارة الداخلية قامت بالتنسيب للجنة الوزارة والتوصية بمنح هؤلاء المستثمرين للجنسية وذلك بعد التدقيق على طلباتهم والتحقق من استكمالهم جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص.

وبعد منح الجنسية لهؤلاء المستثمرين يصبح اجمالي الذين حصلوا على الجنسية الأردنية منذ صدور القرار 112 مستثمرا. وأوضحت المصادر أن الطلبات التي استكملت متطلبات الحصول على الجنسية توزعت على مختلف الشروط التي وضعتها الحكومة وكانت النسبة الأكبر للاستثمارات القائمة بالإضافة إلى الإيداع وشراء أسهم في شركات.

وحول جنسية المستثمرين قالت المصادر إن “الطلبات التي تقدمت تعود لجنسيات مختلفة هي السورية والعراقية والفلسطينيين من حملة الوثائق”.

ولفتت المصادر إلى تلقي هيئة الاستثمار أكثر من 200 طلب للحصول على الجنسية ويجري العمل على التحقق من الملاءة المالیة والقدرة على تنفیذ الشروط التي وضعت بهذا الخصوص.

وكانت الحكومة قلصت بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي من شروط طلبات الحصول على الجنسية والاقامة عن طريق الاستثمار بحيث تم تخفيض شرط قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 سنوات بدلا من خمس، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلا من 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.

كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم / حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار على ان لا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع اشارة حجز عليها.

وشملت أيضا انشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 1.5 مليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة او لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط اعلاه لمدة 3

سنوات. ويتم منح “زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما” الجنسية الأردنية وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات اعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار فيمنح ايضا ابناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز اعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية. كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع أو مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الأردنية وفق أسس ومعايير محددة وبموجب قرار مجلس الوزراء، يقتصر تطبيق الأسس على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

وفي حال الاخلال بأي شرط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن بنسبة 12.8 % خلال النصف الأول من العام الماضي ليصل الى 333.3 مليون دينار مقابل 382.5 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.