بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2% خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، بزيادة طفيفة عن المعدل المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، وذلك وفقاً لتقديرات نشرها، أمس، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات».

وفي شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفع التضخم بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الكتلة المكونة من 19 دولة.

ويرجع الارتفاع، إلى حد كبير، إلى ارتفاع أسعار الطاقة مقارنةً بشهر يونيو من العام الماضي، تليها زيادة طفيفة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع الصناعية لغير أغراض الطاقة بشكل طفيف.

وتتواءم نسبة التضخم في يونيو مع التوقعات، وتأتي لتؤكد التقديرات بأن برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنه البنك المركزي الأوروبي لدعم الأسعار في منطقة اليورو، سينتهي في ديسمبر (كانون الأول).

وأطلقت عمليات شراء سندات البنك المركزي، المحددة حالياً بـ30 مليار يورو (35 مليار دولار) شهرياً، بفوائد منخفضة جداً، لدعم النمو في منطقة العملة الموحدة التي تشمل 19 دولة ورفع التضخم إلى الهدف المحدد من البنك الأوروبي.

وبعد أكثر من 3 سنوات على إطلاق رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، برنامج «التيسير الكمي»، قال في وقت سابق هذا الشهر إن البيانات الاقتصادية أقنعت المسؤولين بأنهم على مسار بلوغ هدف التضخم.

وقال دراغي للصحافيين في ريغا، عاصمة لاتفيا: «بعد سبتمبر (أيلول) 2018... سنخفّض وتيرة شراء الأصول الصافية إلى 15 مليار يورو حتى أواخر ديسمبر 2018 ومن ثم إنهاء عمليات الشراء».

ومن غير المتوقع أن يبلغ التضخمُ المستوى المستهدف لـ«المركزي الأوروبي» بشكل أكثر استدامة قبل عام 2020، ما يعني أن أي إلغاء لحزمة تحفيز البنك المركزي سيكون تدريجياً فحسب.

وفي مؤشر واضح على أن التضخم الأساسي ما زال يرتفع بوتيرة فاترة، تباطأ مقياس نمو الأسعار الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، لينخفض إلى 1.2% في يونيو، من 1.3% في مايو، مع تباطؤ التضخم في أسعار الخدمات بشدة.

وفي بريطانيا أظهرت بيانات رسمية، نُشرت أمس، أن الاقتصاد سجل نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول هذا العام، لكن بتباطؤ عن الوتيرة المسجلة أواخر 2017. وقال المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار).

وهذا نمو طفيف عن توقعات سابقة بنمو بنسبة 0.1%، ويتخطى تقديرات محللين توقعوا عدم تسجيل أي تغيير.

غير أن ذلك الرقم يعد تراجعاً عن النمو المسجَّل في الربع الرابع من العام الماضي والذي بلغ 0.4%، وحسب المكتب الوطني للإحصاء فإن التحسن الطفيف يعود لزيادة أفضل من المتوقع في منتجات البناء.

من جهة أخرى أظهرت مبيعات التجزئة الألمانية أكبر هبوط في 7 سنوات خلال شهر مايو، حيث تراجعت دون المستويات المتوقعة، وأذكت مخاوف بشأن النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا وسط مخاوف تجارية وسياسية متنامية.

وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2% في وقت سابق من هذا الشهر مقارنةً مع 2.5% في توقعات ديسمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد بأوروبا تراجعت 2.1% على أساس شهري في مايو.

وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً نسبته 0.5%، وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة 1.6%، مقارنةً مع نمو نسبته 1.8% في متوسط توقعات «رويترز». وعلى صعيد الوضع المالي في اليونان وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس، بأغلبية كبيرة على منح أثينا المزيد من المساعدات المالية.

ووافق البرلمان على طلب وزارة المالية الألمانية بأغلبية 410 نواب، ومعارضة 226 نائباً، وامتناع 7 نواب عن التصويت الذي أُجري بالنداء على الأسماء.

وقال وزير المالية أولاف شولتس: «هذه إشارة إلى التضامن الأوروبي نطلقها من هنا»، مضيفاً أن اليونان ستختتم برنامج المساعدات الثالث في أغسطس (آب) المقبل، ومن الممكن أن تصبح مجدداً معتمدة على نفسها، وقال: «اليونان تسير على نهج جيد».

ومن المقرر أن تحصل اليونان المثقلة بالديون في ختام برنامج إنقاذ اليورو على دفعة أخيرة من المساعدات بقيمة 15 مليون يورو مع تمديد فترة استحقاق الدين 10 سنوات على قروض بعينها، على أن تلتزم اليونان في المقابل بمواصلة سياسة التقشف والإصلاح الاقتصادي.

ووافقت مجموعة اليورو على هذه الحزمة من المساعدات، وهي الشريحة الأخيرة في برنامج الإنقاذ الثالث الذي بدأ عام 2015.

وفي ختام قمة منطقة اليورو، أمس، وافق قادة المنطقة على عدة خطوات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والنقدي في منطقة العملة الموحدة، وقال رئيس الاتحاد، دونالد توسك: «وافقت القمة على التقدم في استكمال الاتحاد المصرفي وتعزيز آلية الاستقرار الأوروبي بما في ذلك توفير الدعم لصندوق القرار الموحد». وأضاف أن هذا الإصلاح سيعزز اليورو، ونتيجة لذلك ستكون هناك أخبار جيدة للأوروبيين في هذه المرحلة المضطربة.

وقال بيان صدر في ختام القمة التي انعقدت في بروكسل، إنه بناءً على نتائج اجتماعات ديسمبر 2017، وجدول أعمال القمة في بروكسل 29 يونيو، رحب قادة منطقة اليورو بمساهمات الدول الأعضاء بما في ذلك مساهمات فرنسا وألمانيا. وأعرب القادة عن أملهم أن يتم التوصل إلى الاتفاق على حزمة الخدمات المصرفية قبل نهاية العام الجاري مع الحفاظ على التوازن العام والالتزام بجميع عناصر خطة الطريق التي صدرت 2016 بشأن التسلسل المناسب، كما يجب العمل على خريطة طريق لبدء التفاوض السياسي حول خطة تأمين الودائع الأوروبية.