هذا سؤال نطرحه على الديوان برسم الإجابة, لأن وجوده يجب أن يحول دون هدر المال وأعمال الفساد والاختلاس.

 

مع نهاية كل سنة يسلم رئيس الديوان تقريرا ضخما لرئيس الحكومة يغطي سنة مضت ، تكون فيها الحكومة التي وقعت المخالفات في عهدها قد ذهبت وربما من الأجدر لو أن رئيس الديوان وجد قضايا تستحق التحقيق القضائي أن يحيلها في وقتها إلى المدعي العام .

 

الملاحظة الأهم هي أن معظم المخالفات ربما تكون عولجت في حينه بمعنى أن إدراجها في التقرير ما هو إلا مجرد حشد لإبراز الإنجاز , هذا ينطبق على الوفورات التي يقول الديوان أنه حققها وهي في الأغلب تعود من مشاريع ألغيت أو تم تأجيلها مع أن الوفورات الحقيقيـة لا تتم بتعطيل معاملـة أو تأجيل مشروع بل في منع وقوع المخالفات .

 

في هذا المجال يجوز لنا أن نقترح بأن يقوم الديوان بإعداد تقارير متعددة لنتائج التدقيق أو أن يصدر تقارير ربعية لمعالجة المخالفات في وقتها بدلا من أن يحشدها مرة واحدة وعن فترة عام كامل.

 

ما أن يصدر التقرير ويتفاعل في أوساط النواب والرأي العام توصف المخالفات فيه والقضايا التي يثيرها بالفساد والاعتداء على المال العام مع أن مجمل هذه المخالفات والقضايا حصلت على ردود في حينها عبر الإيضاحات التي يمطر الديوان فيها الدوائر والوزارات والمؤسسات ويكون قد حصل على إجابات حولها أو تم تصويبها .

 

التقرير يرصد مخالفات وقضايا جرت في عهد حكومة سابقة قد لا تكون الحكومة الحالية معنية بالدفاع عنها لذلك فهي تجد سرعة في الإستجابة تظهر في عناوين مثيرة على صفحات الجرائد حتى قبل قراءة التقرير وتفنيده .

 

كثير من الملاحظات حصلت على إجابات في حينه لا ينشرها التقرير ربما للإختصار فالتقرير ضخم بما يكفي لكن ربما من المفيد أن تشطب من التقرير إن عولجت أو حصلت على إجابات مقنعة وكثير منها مدققة وموقعة من مندوب الديوان فالأصل هو ضبط المخالفات وتصويبها قبل أن تقع فما فائدة تركها لتقع سوى إحراج الحكومة ونشر المخالفات كمادة للإثارة .