أكد وزير النقل خالد سيف ان اجراءات وآليات جديدة ستتخذها الوزارة بحق التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة في النقل.

 

وقال الوزير في تصريح الى الرأي ان هذه الاجراءات المتمثلة بتفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الرقابة تأتي لصعوبة حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة والسيطرة عليها.

 

وبين الوزير ان الوزارة قامت بتفعيل اللجنة الرقابية في هيئة النقل البري، وتفعيل الضابطة العدلية، بالإضافة لحملة إعلامية لمناشدة جميع السائقين العاملين في الشركات غير المرخصة لتعريفهم بالعواقب القانونية للعمل بشكل مخالف وغير قانوني.

 

وأضاف سيف ان السائق الذي يعمل مع شركات غير مرخصة او حتى بشكل فردي مخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، والتي ستصل الى تحويله للقضاء وحجز مركبته.

 

وبين ان مشكلة الوزارة الكبرى في موضوع الشركات العاملة بالتطبيقات الذكية غير المرخصة هي مع شركة (كوين كار) التي تعمل بشكل غير مرخص و مخالف وتغرر بالشباب العاملين في هذا المجال، مؤكدا ان هناك صعوبة في حجبه وتحديد موقعه لغاية الان بسبب انتقال القائمين عليه من مكان لاخر، مبينا ان نجاحهم في السوق اعتمد على الاقتطاع من السائق 10% والذي اعتبر ان عواقبه خطيرة على العاملين في التطبيق أكثر من فوائده.

 

ولفت الى ان حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة فنيا صعب، «لاننا بعالم فضاء وتكنولوجي مفتوح وتصعب السيطرة عليها، لذا كان الحل الأمثل من خلال تفعيل اللجنة الرقابية والضابطة العدلية.

 

وشدد سيف على انه مستعد شخصيا ان يتابع أي شكوى او بلاغ يحدد موقع العاملين في تطبيق كوين كار، ويذهب بسيارته للموقع وحل الموضوع خلال 3 ساعات واتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة، مؤكدا على الرغبة الحقيقية لحل مشكلة التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة في النقل والسيطرة عليها.

 

وفيما ذكرت مصادر في القطاع ان عدد الشركات غير المرخصة العاملة في السوق تجاوزت 3 شركات، أكد سيف ان شركة واحدة فقط غير مرخصة تعمل بهذا المجال وهي (كوين كار) مشيرا الى ان ما يتم تداوله ازاء وجود 3 أو 4 شركات غير مرخصة عار عن الصحة.

 

وطالب مراقبون وعاملون في شركات مرخصة عاملة بالتطبيقات الذكية في حديث الى الرأي بضرورة تحديد المركبات غير المرخصة ووجود الية حجب الخدمة عنها، لأن استمرارها يضر بسمعة القطاع ويؤثر بشكل كبير على عملهم وينعكس على جودة الخدمة ومعايير السلامة العامة.

 

وأشاروا الى انه على الرغم من القرار الصادر عن هيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة، إلا ان هناك عددا كبيرا من الشركات ما زالت تعمل بشكل غير قانوني.

 

ولفتوا الى ان الشركات غير المرخصة لا تلتزم بدفع اي ضرائب او رسوم وغير ملتزمة بالقوانين والتعليمات، وبالتالي تأخذ من حصتهم في السوق، وتكون المنافسة غير عادلة بالسعر كون لديهم ميزة أعلى وتكلفة أقل.

 

وفي غياب الشروط الرئيسية التي تتبعها الشركات المرخصة كشرط عملها، وعدم اتباع الية محددة لتطبيق معايير السلامة العامة، فإنه بحسب المراقبين تزداد المخاطر المحتملة التي تلحق بالسائقين والركاب، من عدم جاهزية المركبة والسائق لتقديم الخدمة، وعدم وجود شهادة عدم محكومية للسائق ومرجعية لمراقبة ادائه وتنظيم عمله.

 

وكانت هيئة النقل البري أكدت في تصريح سابق الى الرأي على ان هناك صعوبة في حجب التطبيقات المرخصة كتطبيق، وعليه فإن الهيئة لا تتعامل الا مع المركبات المرخصة العاملة بالتطبيقات الذكية والبالغ عددها 13 الف مركبة.

 

في حين بين مصدر في هيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة لم تتلق أي مخاطبات او كتب رسمية حديثة من مرجعيات قطاع النقل لحجب التطبيقات الذكية غير المرخصة والتي تعمل بنقل الركاب، مبينا ان الهيئة حجبت 10 تطبيقات نقل في السابق بناء على طلب رسمي من الجهات المختصة.

 

وعلمت الرأي ان اجتماعا عقد الأسبوع الماضي مع جهات حكومية بخصوص موضوع المركبات غير المرخصة العاملة في التطبيقات الذكية، حيث تمت مناقشة عدة أمور منها ضبط عمليات التطبيق ومراقبتها ووضع الترميز على المركبات فيها، إلا ان أي اتفاق لم يحدث في هذا الشأن.

 

وبحسب مختصين وعاملين في قطاع التطبيقات الذكية العاملة على النقل فإن هناك حاليا ما يقارب 3 أو 4 شركات غير مرخصة وهو ما نفاه وزير النقل خالد سيف في حديثه الى الرأي، وعشرات الالاف من المركبات التي تعمل بشكل غير قانوني ومخالف، كما ان السائق المرخص في الشركات يدفع سنويا 400 دينار للحصول على ترخيص.