بلا مقدمات يسجل لهذه الحكومة ما قامت به خلال الأشهر الأخيرة من خطوات وإجراءات وتحديداً خطة التحفيز الاقتصادي والتي مثلت جرأة في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة وتحفيز النمو، ولكن هذه المرة وبخلاف كل المرات السابقة من قبل الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوات الأخيرة والتي قدم فيها اللجوء إلى جيب المواطن على كل الحلول.

 

المواطن الأردني الذي وصل إلى درجة من الملل والاشباع من اجراءات سابقة كان انعكاسها سلبا على أحواله المعيشية من جهة و على الحركة الاقتصادية والنمو على صعيد اقتصاد الدولة من جهة أخرى وهذا بطبيعة الحال له تأثير وانعكاس سلبي آخر عليه بطريقة غير مباشرة.

 

من ناحية قلة الفرص أمام الشباب وعدم نجاح جهود جذب استثمارات كبيرة تفتح نوافذ فرص عمل جديدة أمام الأردنيين في ظل قطاع عام متخم بما لديه من موظفين ولا يستطيع استيعاب أكثر من نسب قليلة مما لدينا من الخريجين سنوياً.

 

خطة التحفيز الافتصادي والتي جاءت استجابة لرغبة ملكية ومتابعة حثيثة من جلالة الملك والذي ترأس غير مرة اجتماعات مجلس الوزراء موجها بهذا الخصوص وترأسه لعدة ورشات عمل في الديوان الملكي العامر بمشاركة حكومية واقتصاديين وسياسيين وصحفيين، وكل تلك الجهود كانت دافعاً حقيقياً للحكومة للتعاطي بهذا الشأن وتقديم اجراءات عملية لها انعكاس مباشر على حياة المواطن وأوضاعه المعيشية.

 

لا يختلف اثنان أن الإجراءات الحكومية الأخيرة قوبلت بارتياح شعبي كبير وهي ترجمة حقيقية لتوجهات الملك والذي قال قبل ايام قليلة في أحد لقاءاته «يكفي تحميل المواطن مزيد من الأعباء والضرائب» والتي أثقلت كاهل المواطن ليأتي إعلان المرحلة الثالثة من خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية والتي حملت اخبارا سارة للاردنيين تتعلق بزيادات على رواتبهم وإصلاحات أخرى في نظام الخدمة المدنية الذي يرفع من سوية موظف القطاع العام.

 

بقي أن نقول ان الجهود التي بذلت وصولاً إلى اعلان خطة التحفيز الاقتصادي والاصلاح الإداري ودمج بعض الهيئات المستقلة والتي ستستمر مثلما أعلن فان هذه الإجراءات بمجموعها تسجل لهذه الحكومة ورئيسها كمنجز يمكن البناء عليه واعتقد ان معايير قياس النجاح ستكون مرتفعة وانعكاسها على حياة الأردنيين والنمو الاقتصادي للدولة سيكون ايجابياً ويبقى ان تقوم الحكومة بجهود أخرى تجاه تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بإجراءات مماثلة ومعالجة الآثار السلبية لقرارات سابقة احدثت ركودا اقتصاديا كبيرا في قطاعات كثيرة والمثال الحي على ذلك قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والتي تحركت في ايام قليلة اضعاف عملها على مدار عام كامل بعد قرارات تخفيف رسوم وضرائب عليها، ويبقى الجانب الاهم دائما ان الاردنيين سيكونون داعمين ومؤثرين ايجابيا في إنجاح قرارات حكومية مشابهة لأنها تخدم اقتصاد الدولة وتخدمهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهذا كله أيضا سيكون أثره أكبر ان رافقته اجراءات مماثلة تتعلق بخطة للتحفيز السياسي واعتقد أيضا أن رأس الدولة جلالة الملك يدعمها ويريدها.