وزير الصناعة الجديد خالي الذهن وسيحتاج الى وقت لدراسة الإتفاقية بميزان مصلحة الإقتصاد الوطني وليس مصالح تجار عقدوا توكيلات وحجزوا بضائع لإغراق السوق المحلية من أجل حفنة دولارات.

 

في السوق , أثاث وسيراميك وبلاط وملابس وشيبس ودجاج مجمد ومئات أخرى من الأصناف التي ينتج مثلها وربما أفضل منها صناعيون أردنيون , تملأ الأسواق بأسعار رخيصة ولم يستطع وزراء الصناعة المتعاقبون أن يتخذوا قرارا بحماية الصناعة المحلية التي هم مسؤولون عن دعمها.

 

منذ توقيعها , ما يميز الإتفاقية هو عدم التكافؤ لا في اجور العمال، ولا في دعم الصناعة والتصدير، ولا في فروقات أسعار الصرف.

 

لم يف الجانب التركي بمتطلبات الإتفاقية , حتى الإعفاء المتبادل كان في مصلحة الجانب التركي والتبادل كان باتجاه واحد فلا منتجات اردنية تستفيد وإن حصل فالمنافسة غير ممكنة سعرا وجودة..

 

لا أفهم معنى مطالب العودة عن تجميد العمل في اتفاقية عقدت بين أطراف غير متكافئة، الاستفادة منها كانت لجانب واحد والخسارة تكبدها الثاني وهو الأضعف بدليل أن التبادل التجاري بين الأردن وتركيا ، ارتفع بنسبة 199% مما كان عليه في 2010 عند توقيعها لكن النسبة ذهبت 100% لصالح تركيا فلم يصدر الأردن إلى تركيا سوى 4ر68 مليون دينار ، أو 4ر1% من صادراته لكنه إستورد بقيمة 655 مليون دينار.

 

تقر الاتفاقية سلفا بتفوق الجانب التركي فقد نصت على دخول وإعفاءات متدرجة للسلع التركية تصل الى الاعفاء الكامل بعد سنوات وهو غير كاف لقيام تبادل تجاري متوازن والجانب التركي لم يفعل شيئا ولم يعط أية إشارات على تنفيذ تعهدات بإنشاء إستثمارات صناعية تصديرية وكل ما فعله هو غزو تجاري كاسح.

 

حتى في الأسواق المغرقة في الحرية توفر الحكومات حماية لمنتجاتها الوطنية وتفرض شروطا للتعامل مع صناعاتها في إتفاقيات الإستثمار والتجارة والتعاون المشترك وفتح الأسواق التي يملأ الوزراء أخبارها يوميا فضاءات الإعلام بشكل رتيب وممل

 

النوايا الصادقة لا تكفي لجعل الإتفاقية متوازنة لمصلحة البلدين , كذلك خلط الحماس الإقتصادي بالسياسي سبب للمطالبة بإعادة العمل بها يضر الإقتصاد , إلا إن كان بعض التجار لا يرون في الصورة أبعد من أرنبة الأنف..