كان كثير من الناس يشتكون صعوبة أحوالهم المعيشية والنفسية أواخر العام الماضي وفي بدايات العام 2020 لكن الأغلبية اكتشفت أن تلك الحياة كانت “سعيدة”..فبعد كورونا أصبحت الحياة مسكونة بالقلق والخوف وضيق الحال.

وعلى مدى خمسة أشهر منذ منتصف آذار (مارس) الماضي حتى اليوم زادت أوضاع الناس المعيشية صعوبة وخسر الكثير وظائفهم وبات الباب مغلقا أمام الكثير منهم حين الحصول على وظيفة فيما أن فئة كثيرة من الناس تراجعت دخولهم إلى حد الخطر.

هذه الأمور ليست وحدها، إذ يضاف لها تخوف كثيرين من العودة للحظر مهما كان شكله سواء كلي أو جزئي أو إغلاق بعض أو كل الأنشطة الاقتصادية.

فالأمر، بات يهدد بطبيعة الحال أعمالهم ” فمن نجا بوظيفته وعمله من الإغلاق أول مرة قد يخسر عمله في المرة الثانية”.

وبحسب كثيرين فإن هذه الأجواء تخلف أثرا نفسيا سلبيا يجعلهم مرتبكين غير قادرين على الانتاج بطاقتهم الكاملة.

ريم محمد (موظفة قطاع خاص) تصف أن تفكيرها المتواصل بما ستؤول إليه الأمور في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسبب بضغط أثر على قدرتها على مواصلة انتاجها في العمل إذ تترقب أن تتوقف شركتها في العمل في أي لحظة خصوصا وان مجال شركتها كان من القطاعات المتضررة في شهري أيار(مايو) وحزيران(يونيو).

وتبين أن اقتطاع 30 % من راتبها على مدى شهرين متواصلين في تلك الفترة راكم لديها مسؤوليات مادية ما تزال تحاول تدبرها وتغطيتها حتى الآن حيث اشتركت في جمعية مع عدد من صديقاتها لاستخدام مبلغ الجمعية لتسديد أقساط مؤجلة، ورغم ذلك فإن دافع العمل لديها تراجع بشكل كبير.

من جهتها قالت سهى عبدالله بأن وضع كورونا بحد ذاته لا يشغل بالها بقدر تبعاته على المجتمع خصوصا مع ضبابية الكثير من الأمور مثل ما سيكون عليه العام الدراسي المقبل سواء كان منتظما أو عن بعد.

وتبين أنها لغاية اللحظة تنتظر قرارا صارما من الحكومة بهذا الشأن حتى تتمكن من اتخاذ قرار بدفع اقساط أبنائها بنفس مدرستهم الحالية أو نقلهم إلى مدارس أخرى أقل كلفة في حال التعليم عن بعد.

في هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن “القلق والخوف على الوظيفة سبب رئيس في تراجع انتاجية العامل أو الموظف وهو اسوأ من المرض نفسه”.

وبين أن “كورونا” وتبعاتها والإجراءات المرتبطة بها اضافت سببا جديدا لاقتطاع وقت الموظفين وتراجع الانتاجية والأمر الذي يخفض انتاجية الاقتصاد عامة وعلى الأداء الاقتصادي الذي تقوم به المؤسسات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

هذا الأمر يرافقه مثلا انخفاض في أعداد المراجعين أو المعاملات المنجزة وربما ايضا في ساعات العمل في هذه المؤسسات وفقا لعايش.

وأعلنت الحكومة أنها تدرس إغلاق بعض القطاعات التي تؤثر على الوضع الوبائي في المملكة ذات مردود اقتصادي قليل وأن تقوم بإجراءات إغلاق جزئية في المناطق التي تسجل إصابات كورونا متزايدة، حيث تدرس الحظر الإيجابي في المناطق التي لم يسجل بها إصابات من مختلف الجوانب كتأمين انسياب سلاسل توريد الغذاء والحالات المرضية في تلك المناطق.