شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، وإعداد إستراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحوالهم، خصوصاً مع ارتفاع نسب البطالة على رغم النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة في الفترة الأخيرة، في حين قررت المملكة إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية مستهدفة الفئات العمرية بين 19 و25 سنة.

 

 

وقال العاهل المغربي في خطاب لمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، إن «من غير الممكن أن نطلب من الشباب القيام بدورهم وواجبهم من دون تمكينهم من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك»، مشدداً على «ضرورة أن نقدم لهم أشياء ملموسة في التعليم والعمل والصحة». وأضاف أن «تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازاً، لأن من حق أي مواطن أن يحظى بالفرص والحظوظ ذاتها بغض النظر عن الوسط الذي ينتمي إليه». واعتبر أن «نسبة البطالة في أوساط الشباب مرتفعة، ومن غير المعقول أن تمس شاباً من بين أربعة، على رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب»، مشدداً على «ضرورة إثارة الانتباه مجدداً إلى إشكالية إيجاد فرص عمل الشباب، لا سيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين».

 

ويُقدر عد العاطلين عن العمل في المغرب 1.1 مليون شخص، أي أقل من 10 في المئة من الفئة النشيطة. لكن معدلات البطالة تصل إلى 40 في المئة لدى سكان المدن الذين يتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة. وتعاني المرأة المغربية من بطالة تقدر نسبتها بنحو 37.6 في المئة في المدن. ولا تساهم حالياً سوى بنسبة تقل عن 26 في المئة في مجموع العاملين المقدر عددهم بـ12 مليون شخص.

 

وقال العاهل المغربي، إن «على رغم المجهود المبذولة والورش والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، فإن النتائج المحققة تبقى دون طموحنا»، مضيفاً: «لا يمكن القبول بنظام تعليمي يستمر في تخريج أفواج من العاطلين عن العمل، خصوصاً في بعض الأقسام الجامعية التي تعاني من تضخم في عدد الخريجين»، معتبراً أنه «هدر صارخ لموارد الشباب وطاقاتهم ما يعرقل مسيرة التنمية، ويؤثر في ظروف عيش الكثير من المغاربة».

 

وينفق المغرب أكثر من 20 في المئة من موازنة الدولة على التربية والتعليم التي تتجاوز 7 بلايين دولار.

 

وكان معدل العمل إلى مجموع السكان تراجع في المغرب من 54.4 في المئة عام 1999 إلى 47 في المئة فقط عام 2017، بينما يقدر متوسط العمل في العالم بنحو 64 في المئة، ويبلغ 68 في المئة في «دول منطقة التعاون الاقتصادي» (OCDE). ويؤكد البنك الدولي أن «على الرباط رفع معدلات العمل تدريجاً إلى 55 في المئة لتحقيق نمو أكبر وتطور اقتصادي أسرع».